وكان من المقرر ان تنظر محكمة الاستئناف الخميس بطعن تقدمت به محكمة ضد قرار محكمة تطبيق الاحكام في باريس بتأجيل البحث في طلب اطلاق السراح المشروط بانتظار قرار وزارة الداخلية بهذا الخصوص، بحسب ما اعلن مصدر قضائي.
وتعتبر المحكمة انه نظرا لعدم وجود قرار بالترحيل صادر عن وزارة الداخلية فان محكمة تطبيق الاحكام مضطرة الى الاعلان بان طلب اطلاق السراح المشروط غير مقبول.
وكانت المحكمة المذكورة اجلت مرتين درس طلب اطلاق السراح، في تشرين الثاني/نوفمبر ثم في كانون الثاني/يناير، وكأنها تريد ان تترك لوزارة الداخلية اتخاذ هذا القرار الذي لا مفر منه لخروج جورج ابراهيم عبدالله من السجن.
وكانت الحملة الدولية لاطلاق سراح جورج عبدالله مؤتمراً صحفياً امام السفارة الفرنسية في بيروت الخميس، للتعليق على قرار المحكمة الفرنسية تأجيل اطلاق سراح الاسير عبد الله.
وصرح جوزيف شقيق الاسير جورج عبد الله: ان قرار التأجيل، يدل ان الادارة الفرنسية مستمرة في المماطلة بتنفيذ قرار القضاء الفرنسي القاضي باطلاق سراج جورج عبد الله المعتقل اداريا وتعسفياً بقرار سياسي من الادارة الفرنسية. والذي كان من المفترض ان ينفذ في 14 كانون الثاني 2013.
واستوفى عبد الله شروط الافراج المشروط منذ العام 1999 ما دفع السلطات القضائية الفرنسية إلى فتح ملفه لعدة مرات متتالية في السنوات الماضية ابرزها في العام 2003، حين اتخذت "محكمة الإفراج المشروط"، في مقاطعة بو (Pau) الفرنسية، قراراً بإطلاق سراحه، لكن النيابة العامة الفرنسية تقدمت باستئناف ونجحت في تعطيل الافراج.
تجدر الاشارة الى انه حكم على جورج عبد الله (61 عاما) الرئيس السابق ل"الفصائل الثورية المسلحة اللبنانية" بالسجن المؤبد في باريس في شباط 1987 وذلك بعد ان ادين بمزاعم التآمر في اغتيال دبلوماسيين اثنين في باريس عام 1982 هما الاميركي تشارلز روبرت داي والاسرائيلي جاكوب بارسيمانتوف.