وعقدت المعارضة في البحرين مؤتمراً صحفياً ظهر يوم امس الخميس 21 مارس 2013 حول مجريات الحوار بمقر جمعية المنبر الديمقراطي التقدمي، من أجل إطلاع الرأي العام على تفاصيل ما يجري في طاولة الحاور.
وأردف كاظم: لم يأتينا الرد وما سمعناه في الصحافة من توجيه الديوان الملكي بخصوص موضوع الاستفتاء وأن النتائج ستذهب للمؤسسات الدستورية القائمة، هو تدخل في مجريات الحوار ولا يعنينا من ناحية قانونية.
وأشار إلى أن وزير العدل حاول خلال الجلسة الأخيرة الخروج من المأزق بإعادة طرح بند تمثيل الحكم في الحوار، وتراجع أمام ثبات المعارضة على تمثيل الحكم في أعلى مستوى على طاولة الحوار، خصوصاً بعد الحرج حينما بدأ الحوار الوطني في اليمن وكان التمثيل فيه بأعلى المستويات برئاسة رئيس الجمهورية، وبرعاية الأمم المتحدة من خلال مبعوث خاص وكذلك من مجلس التعاون والجامعة العربية.
وتسائل كاظم: هل اليمن تستحق كل ذلك والتمثيل لا تستحق التمثيل على مستوى التمثيل وعلى مستوى الرعاية؟ فيما لا يزال المجتمع الدولي يمارس السياسة الناعمة حتى على هذا المستوى مع البحرين.
وشدد على أن المعارضة كانت جادة في طرح رؤاها منذ بداية الأزمة، والحوار الأول كان جرى الإنقلاب عليه من خلال التدخل العسكري لقوات درع الجزيرة وفرض حالة الطوارئ، ولازالت البحرين تعاني من نتائج تلك الفترة. بعد ذلك كله رضخ النظام لطاولة حوار جديدة، بعد فشل الحوار السابق في 2011 بعد أن حاور فيه النظام نفسه.
وأكد على أن رؤية المعارضة جادة في اخراج البلاد من أزمتها السياسية الدستورية. بعد مرور أكثر من سنتين استطاع الشعب البحريني امتصاص الضربة الأمنية خصوصاً فيما يتعلق بقانون الطوارئ او حالة الأحكام العرفية، التي حدث فيها ماحدث من انتهاكات مروعة تبعتها ادانات صارخة من المنظمات ومن الدول ومن تقرير لجنة السيد بسيوني.
ولفت كاظم إلى أن تقطيع الوقع لم يعد ينفع مع شعب البحرين، فثورة البحرين وحراكه لا يزال نشطاً وواعياً منذ 14 فبراير 2011، ولم تستطع المنظومات الأقليمية وكل السياسات البعيدة عن موازين الإنسانية لم تستطع احتواء الحراك المتفجر والمتواصل لشعب البحرين.
سلمان: المعارضة واجهت غياب الجدية للنظام
من جانبه، قال عضو فريق القوى الوطنية المعارضة في الحوار عبدالنبي سلمان، أن القوى الوطنية دخلت طاولة الحوار بكل جدية، وهي التي قدمت ورقة منذ 28 يناير 2013 واعتمدت هذه الورقة كبرنامج أساسي ولازالت مطروحة على طاولة الحوار، ومن حق المعارضة أن تتمسك في مشروعها، مضيفاً: نأمل اجتياز الأزمة وليس القفز على الحلول، ولكن من بوابة الحل الموضوعي والشامل وليس المجتزأ.
ولفت إلى أنه هناك تلمس فهم من المجتمع الدولي لما يدور في البحرين من مختلف جوانبه السياسية والأمنية والإجتماعية، هناك توجه بالضغط على النظام من أجل تنفيذ توصيات بسيوني ومراعاة الجوانب الحقوقية التي تعتبر أساسية بالنسبة للغرب، وأن الانتهاكات التي ترتكب في البحرين على مدى عامين هي جوهر اللقاءات التي تتم مع المسؤولين الغرب الذين يزورون البحرين.
وقال أن المعارضة ذهبت لطاولة الحوار بجدية وسقط خلالها 3 شهداء ويثبت ذلك عدم جدية النظام في الحوار. والخطاب الإعلامي لا يدل على جدية في الحوار، والتي تتعدى بشكل يومي على المجتمع البحريني وتمارس التقسيم والتجزئة، فهناك مطالب للمعارضة وواضحة أجندتها.
وبشان المشادة والتعدي اللفظي الذي قام به وزير العدل تجاهه، قال سلمان: المشادة لم تكن من طرفنا، وجهنا نقد لرئاسة الجلسة بان تضبط الجلسة وتضبط الحوار وتلتزم بما يتم الإلتزام به بالجلسات القادمة، ووجهنا لوم لوزير العدل بأنه أصبح معرقلاً في أكثر من جلسة، وقلنا له أنه يضع العصا في العجلة مما يعيدنا للمربع الأول. إلا أن الشتيمة التي واجهنا بها وزير العدل لا ترقى لحجم الاحترام المتبادل بين المتحاورين، ولا إلى كون المتحاورين سلطة ومعارضة، خصوصاً بالنظر لأن من قام بذلك هو وزير العدل.
وأردف: من أخلاق شعب البحرين أن يعتذر الوزير رسمياً للمعارضة ولشعب البحرين على هذا الأسلوب الغير حضاري، ولن نتنازل عن طلب الحوار، والإنسان الكريم يوجه الاعتذار اذا اقترف خطأ. وقضيتنا ليست التصدي للشتائم، فقضيتنا واضحة هو انجاح الحوار وملامسة المطالب العادلة لشعب البحرين مهما فعلت أطراف النظام.
فخرو والقصاب: الطرفان الأساسيان المعارضة والحكم
من جانبها، عبرت عضو فريق القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة بطاولة الحوار د. منيرة فخرو عن استغرابها من طرح المذهبية في المطالب الشعبية، مشددة على أنه منذ سنة 1956 كان السنة والشيعة جنباً إلى جنب يحملون نفس المطالب، وكل الأطروحات لا تغير من واقع الأمر شئ أن لدى شعب البحرين مطالب.
وأردفت أن الدور الرئيسي هو بين السلطة والمعارضة، نرحب بالمكونات الاخرى ولكن المعارضة تطلب حقوق ومن يجيب عليها هي السلطة، والقضية ليست قضية سنة وشيعة، وإنما هي قضية مطالب، وتصغير من شان السنة إذا قلنا أنهم لايريديون مطالب.
وأشارت إلى أن المعارضة ممثلة في 8 أشخاص بالحوار تواجه 21 شخص يمثلون السلطة، وهذه خلاصة الحوار والموضوع، لايوجد مستقلين ولا توجهات وانما كلهم يتبعون السلطة.
وقال عضو فريق المعارضة بالحوار محمود القصاب أنه اعتبارا من الجلسة الأخيرة لم يعد بالإمكان الإدعاء بالتوافق حول بند تمثيل الحكم في الحوار، فهذه القضية سقطت وعادت من جديد مطلوب لها توافق.
ولفت إلى أن السبب هو أزمة الثقة التي سببها التوجهات والتعاطي الغير المسؤول تجاه المعارضة، والإعلام المعبئ السيئ على المعارضة، وهو ما ينعكس على بعض الأطراف في الحوار. فقد اتهم احدهم المعارضة بانها ساعية بريد، ونحن نفتخر أننا سعاة بريد لشعبنا ولمطالبهم.