وقال محامي لاغارد:" إن الشرطة تحقق في مزاعم بشأن احتمال قيام مديرة الصندوق حالياً ووزيرة المالية في حكومة ساركوزي سابقاً بتصرف غير مشروع بتقديم مبلغ 285 مليون يورو أو ما يعادل 367 مليون دولار كتعويض لرجل الأعمال برنار تابي".
وقال إيبيكي إن هذا التفتيش سيساعد على كشف الحقيقة التي ستساهم في تبرئة موكلته من أي عمل جنائي.
وفي نفس سياق، نفت كريستين لاغارد قيامها بأي عمل خاطئ أو إساءة التصرف بحسب المحامي إيف ريبيكيه.
وكان القضاء الفرنسي قرر في وقت سابق فتح تحقيق يستهدف لاغارد بشأن إساءة استغلال المنصب عندما كانت وزيرة للمالية في قضية إدارة الأصول المشبوهة لبنك "كريديه ليونيه". وقضية بيع مجموعة "أديداس"، التي كان يملكها رجل الأعمال تابي ، في خطوة لا تؤثر على منصبها الحالي لكنها من شأنها أن تضر بسمعتها.
يشار إلى أن القانون الفرنسي يعاقب المدانين بالتواطؤ للاحتيال واختلاس أموال عامة بالسجن 10 سنوات وغرامة تصل إلى 150 ألف يورو.