وزعم الوزير البحريني أن الإجراءات الأمنية المشددة إستدعتها أعمال الفوضى والعنف التي تنتشر في البلاد ، في إشارة إلى الحراك الشعبي السلمي الذي مضى عليه أكثر من سنتين من دون أن تلتفت إليه السلطة بجدية بل واجهته بأساليب القمع والقتل والإعتقال ، مع رفض للمطالب الإصلاحية التي ينادي بها أغلب سكان البحرين .
في هذا الوقت تراوح جلسات الحوار التي بدأت بين المعارضة قبل أكثر من شهر السلطة من دون التوصل لنتائج جدية ما يشير إلى نوايا مبيتة تقصد منها السلطة كسب الوقت والظهور بمظهر المتجاوب مع المطالبات الدولية بتحقيق إصلاح عبر الحوار .
أحد قادة المعارضة من جمعية الوفاق الوطني الإٍسلامية مجيد ميلاد نفى التهم التي وجهها وزير العدل للمعارضة بإفشال جلسات الحوار ، وقال إن الوزير هو من يتحمل مسؤولية ذلك ،من خلال محاولاته المتكررة لفرض رأيه على المجتمعين وقد برز ذلك في الجلسة الثامنة التي إنعقدت يوم الاحد الماضي .
واضاف ميلاد إن بامكان الوزير ان يفرض نفسه على من يشاء عدا المعارضة ، مشيرا الى ان هذه الأخيرة تحاول ان توصل مطالب الناس المعروفة الى محطة الامان لكن وزير العدل لا يريد تحقيق تلك المطالب بل يحاول جاهدا ان يستفز المعارضة .فماذا بعد؟