المعارضة البحرينية تصر على تمثيل الحكم كطرف أساسي ووزير العدل يتهرب ويتلاعب بجدول الأعمال
وأكد الناطق الرسمي لفريق القرى الوطنية الديمقراطية في طاولة الحوار «السيد جميل كاظم» على أن المطالب الشعبية العادلة لدى الحكم وليس لمن لايملك القرار فيها، مشددا على تمسك المعارضة في تمثيل الحكم في الحوار كأساس لحوار جدي ودونه لايمكن للحوار أن يقدم نتائج تلامس المطالب.
وأوضح كاظم: طبقا لما تم التوافق عليه في الاجتماع الفائت قمنا بتقديم مرئياتنا من جديد بشان الآليات والاجندات التي يجب أن يسير عليها الحوار، فأعد فريق القوى الوطنية الديمقراطية مرئياته وقدمها، في حين أن الفريق الآخر من الحكم وحلفاءه لم يقدموا أية مرئية، ولم تبدي أية جدية سوى رفض مرئيات المعارضة بحجج واهية، وقام الفريق الآخر برفض مناقشة مسودة الجمعيات وأرجعنا للمرئيات السابقة المتمثلة في رسالتنا لوزير العدل، بعد أن كانت قد رفضت هي الأخرى لثلاث جلسات.
وأردف: ارجعونا للمبادئ السابقة ولكن من البند الثالث، أي بتجاوز للبند الثاني وهو تمثيل الحكم بالحوار، وهو ما أصرينا عليه.
ولفت كاظم الى أن فريق المعارضة هو الذي يبادر بطرح المرئيات والمسودات والخيارات للدفع بالحوار نحو الجدية، والمعارضة هي التي تستعد لكل ذلك أما الفريق الآخر فلايملك سوى معارضة ماتطرحه المعارضة، خصوصا وزير العدل وطواقمه التي تصطف معه ضد الطرح الوطني والجاد، فهو الذي لايزال يضع العصا في عجلة الحوار، ومن معه من الفريق الآخر هم من ينسفون المرئيات الجادة والمماطلة فيها.
واشاركاظم إلى أن وزير العدل لازال يمارس ذات الدور في التأزيم وتعطل الحوار، وخلال الجلسة عاد لممارسة دوره التأزيمي ووصل به الحال لإلقاء كلمات غير لائقة بحق عضو فريق المعارضة بالحوار عبدالنبي سلمان واختلاقه المشاداة لدرجة رفع الجلسة.
ولفت الى اجتهاد وزير العدل في تخريب الحوار جنبا إلى جنب مع الدور الذي تقوم به وزيرة الدولة لشؤون الاعلام التي تحاول جاهدة ان تستفز المعارضة وتتهمها بالعنف، وهو مايفسر الدور الرسمي الذي يتوسل من خلاله النظام تخريب الحوار واضعافه على ماهو عليه.
وأشار الى تأزيم الحكم لطاولة الحوار وخارجها من ممارسات قمعية وتحريضية وتسميم للاجواء وافتقاده للمبادرة السياسية، مضيفا ان وزير العدل يفقد اللباقة في الحديث ويعوض عن ضعفه بالصراخ واستعمال الألفاظ الغير لائقة، فأسلوبه الطائش وأدائه الضعيف يسبب الكثير من الحرج للنظام.
وقال كاظم: تمسكنا اليوم بمبدأ أن يكون الحكم ممثلا في طاولة الحوار، وأنه لايمكن ان يكون الحكم بعيدا عن طاولة الحوار وهو الذي يسيطر على القرارات، فمطالبنا كشعب لدى الحكم وليس عند هذه الأطراف التي تواجه المعارضة بطاولة الحوار.