واعتبرت الشبكة استمرار تضييق النظام على أسر المعتقلين واحتجاز عدد منهم بالسجون يعد انتهاكًا صريحًا لكافة المعاهدات والمواثيق الدولية، متهمة الدول التي تدعي انها داعمة للحريات والديمقراطية بالتغاضي عن انتهاكات النظام السعودي بحق المواطنين.
وكانت المحكمة الجزائية بالرياض في جلستها المنعقدة يوم الأحد 17 مارس 2013 قد اصدرت حكمًا يقضي بسجن المواطن المصري المقيم بالسعودية عبد الله علي السمري لمدة 3 شهور على خلفية تضامنه مع النساء اللاتي اعتصمن أمام سجن الطرفية بمنطقة بريدة للمطالبة بالإفراج عن ذويهن المعتقلين، علي الرغم من كونه لا يوجد أحد من أسرته ضمن المعتقلين، وذلك فضلًا عن تداول أنباء عن معاقبته بحكم إضافي يتمثل في إلزامه بكتابة بحث من 60 صفحة عن تجريم التظاهر كشرط أساسي لخروجه من السجن.
وكانت السلطات السعودية قد اعتقلت مئات النساء والاطفال والرجال خلال الفترة الأخيرة .
وقالت الشبكة العربية "إن صدور حكم بسجن المواطن المصري لمدة ثلاثة شهور بسبب تضامنه مع عدد من النساء المعتصمات وإلزامه بكتابة بحث عن تجريم التظاهر كشرط أساسي للإفراج عنه بعد انتهاء فترة السجن، هو انتهاكً صريح لكافة القوانين والمعاهدات والمواثيق الدولية، فالحكم ينم عن تعسف السلطات مع المواطن المصري، فضلًا عن أن إجباره علي كتابة ذلك البحث الذي يجرم التظاهر، يعد انتهاكًا لحرية المواطنين في اعتناق ما يرغبون فيه من أفكار، وجورِ واضح علي أبسط حقوقه في التعبير عن رأيه سواء بالكتابة أو القول".
وأضافت الشبكة أن استمرار تضييق النظام السعودي على أسر المعتقلين واحتجاز عدد منهم بالسجون دون سند قانوني، فضلًا عن فرضهم طوق أمني على منزل أسرة أحد المحتجزات دون سند قانوني، لمنع وصول المساعدات الإنسانية لأطفالها، يعد انتهاكًا صريحًا من النظام السعودي لكافة المعاهدات والمواثيق الدولية، الأمر الذي يتطلب تدخل جاد وحاسم من الدول التي تدعي أنها داعمة للحريات والديمقراطية، في حين أنها تتغاضي عن انتهاكات النظام السعودي بحق المواطنين، في ظل ارتباط هذه الدول بعلاقات اقتصادية مع النظام السعودي.
وطالبت الشبكة بالإفراج الفوري عن كافة المعتقلين بدون سند قانوني، والإفراج عن المواطن المصري وإسقاط كافة الاتهامات الموجهة إليه.