وقال الرئيس عشية نقاش برلماني حول خطة انقاذ جرى التفاوض بشأنها مع الاتحاد الاوروبي ويتعين في ختامها الموافقة على قانون ينص على الضريبة على كل الودائع المصرفية مقابل قرض بقيمة عشرة مليارات يورو "لقد اخترت الخيار الاقل ايلاما، واتحمل مسؤولية الثمن السياسي عن ذلك، بهدف الحد قدر المستطاع من العواقب على الاقتصاد وعلى مواطنينا القبارصة".