واعتمد اعضاء "هيئة المحلفين" ومن بينهم الناشطة في الدفاع عن حقوق الانسان انجيلا ديفيس والقائد السابق لفريق بينك فلويد روجر ووترز، في محكمة الراي هذه التي انشئت عام 2009 على نموذج محكمة راسل الشهيرة بشأن فيتنام، 26 توصية بشأن التحركات القادمة.
وطالب الاعضاء اضافة الى تعبئة الراي العام حتى يوقف الكيان الاسرائيلي انتهاكاته للقانون الدولي"، برفع القضية الى المحكمة الجنائية الدولية.
واشاروا الى ان حصول فلسطين على وضع دولة مراقبة في الامم المتحدة، اثر قرار للجمعية العامة في 29 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، يعطي الفلسطينيين الحق في ذلك وهو ما احجموا عنه حتى الان.
وانتقد المشاركون في جلسات عقدت في برشلونة ولندن والكاب ونيويورك اضافة الى الاجتماع الختامي الذي عقد في بروكسل السبت والاحد، "الشركاء" في السياسة الاسرائيلية، منددين في المقام الاول باميركا الداعم الرئيسي للكيان، اضافة الى الامم المتحدة والاتحاد الاوروبي.
ودعت القرارات التي اعتمدت الى ان تفتح المحكمة الجنائية الدولية في الحال تحقيقا في الجرائم ضد الانسانية وجرائم الحرب التي عرضت على المحكمة، وتوصي بتشكيل لجنة خاصة تابعة للامم المتحدة حول الابارتايد كي تبحث هذه المرة وضع الفلسطينيين.
وطلبت المحكمة ايضا تعليق اتفاق الشراكة بين الاتحاد الاوروبي والكيان الاسرائيلي والى وقف استيراد المنتجات الواردة من المستوطنات الاسرائيلي في الاراضي المحتلة.
وتعمل المحكمة على لفت نظر الراي العام الدولي الى مصير فلسطينيي الاراضي المحتلة الذين يخضعون، لنظام مشابه لنظام "الابارتايد" او الفصل العنصري الذي كان متبعا في جنوب افريقيا.
وكانت قد استمعت المحكمة التي كانت تحت رعاية الدبلوماسي والمقاوم الفرنسي السابق ستيفان هيسيل، خلال سنوات عملها الاربع الى اكثر من 150 خبيرا وشاهدا.