وفي ختام مفاوضات استمرت اسبوعين في نيويورك، وافقت العديد من الدول التي كانت متحفظة جدا، على ادراج فقرة في الاعلان تنص على ان العنف ضد النساء والبنات لا يمكن تبريره باي "عادات او تقاليد او اعتبارات دينية".
وشارك اكثر من ستة آلاف مندوب من المجتمع المدني في هذه الدورة ال 57 للجنة الامم المتحدة لوضع المرأة، التي بدأت في الرابع من آذار/مارس.
ووصفت رئيسة هيئة الامم المتحدة للنساء ميشال باشليه الاجتماع "بالتاريخي".
واعلن عن الاتفاق بعد ان كشفت باشليه انها ستستقيل من رئاسة هذه الهيئة وستعود الى بلدها تشيلي. وقالت في تغريدة نشرتها هيئة الامم المتحدة للنساء على حسابها على موقع تويتر "هذه آخر لجنة لي حول الظروف القضائية والاجتماعية للمرأة. انا عائدة الى بلدي".
واكدت الرئيسة التشيلية السابقة ان قرارها بالاستقالة اسبابه شخصية من دون ان توضحها.
وتترأس باشليه هيئة الامم المتحدة للنساء منذ تأسست هذه الهيئة في ايلول/سبتمبر 2010 بغرض تحسين ظروف النساء في العالم.
وقام دبلوماسيون من دول اسلامية ومن الفاتيكان وروسيا بتشكيل تكتل لاضعاف بيان يدعو الى فرض معايير قاسية بشأن العنف ضد النساء والبنات.
من جهتهم وصف الاخوان المسلمون في مصر الوثيقة المقترحة بانها منافية للاسلام وحذروا من انها يمكن ان تؤدي الى "انهيار كامل للمجتمع".
وكانت الامم المتحدة فشلت في 2003 في اقرار وثيقة لمافحة العنف ضد المرأة.