قلق فرنسي من انهيار ميزانية الدفاع

وقال جان لوي كارير الرئيس الاشتراكي للجنة الدفاع في مجلس الشيوخ ان "الوطن في خطر"، مشيرا علنا الى احتمال فرض اقتطاعات في الميزانية قبل صدور الكتاب الابيض الذي ارجىء عدة مرات وينتظر ان يتم "خلال نيسان/ابريل".
وقال كارير باسم كل الكتل السياسية اليمينية واليسارية في مجلس الشيوخ ان "خفض حصة الدفاع من 1,56 بالمئة من اجمالي الناتج الداخلي في 2011 الى 1,1 في 2025 كما هو مطروح" لن يسمح بابقاء دور فرنسا بمستواه الحالي اليوم.
وسيحدد الكتاب الابيض الاولويات الاستراتيجية الجديدة لفرنسا. لكن ما يثير قلق اوساط الدفاع هو قانون البرمجة العسكري الذي يفترض ان يقدم قبل الصيف.
وتبلغ ميزانية الدفاع اليوم 31,5 مليار يورو. لكن الدين الهائل لفرنسا يجبر الحكومة على اقتطاع مبالغ في النفقات لتحسين المالية العامة. وفي الوقت نفسه، يعقد النمو الضعيف الوضع.
وهناك خيارات عدة مطروحة منها الا يشارك قطاع الدفاع في الجهد العام الا بحجم الوزارات الاخرى ويحد بالتالي من الخفض.
لكن فكرة خفض الميزانية الى 1,1 بالمئة من اجمالي الناتج الداخلي تحت ضغط وزارة الاقتصاد سيترجم بشكل آلي بالغاء عشرات ألالاف من الوظائف في الجيوش الفرنسية وحل وحدات ووقف او ارجاء عدد من برامج التسلح المهمة.
وقال الجنرال فانسان ديبورت المسؤول السابق في الكلية الحربية "لا نخشى كثيرا على العديد. الحكومة لا ترغب في القاء عشرات ألاف من العاطلين عن العمل في سوق العمل، لكننا نشعر بتخوف كبير بشأن التجهيزات".
اما الصحف المتخصصة فتتحدث عن "صدمة تاريخية" و"تسونامي للجيوش" وتشير الى قلق قطاع المجموعات المصنعة للاسحة مثل تاليس وداسو والصناعات الدفاعية الاوروبية (اي ايه دي اس)، من ان يحرمها خفض كبير في الميزانية من طلبيات بالمليارات.
ولم يعرف ما اذا كانت هذه معلومات او شائعات بينما يفترض ان يتخذ فرنسوا هولاند القائد العام للجيوش الفرنسية قرارات اساسية لمستقبل الدفاع. لكن الناطق باسم وزارة الدفاع بيار بيل قال "لا يبدو امرا غير طبيعي ان تطرح كل الفرضيات بما في ذلك اسوأها".
وحاليا يجري الحديث عن 1,5 بالمئة من اجمالي الناتج الداخلي يرى الخبراء والعسكريون انه لا بد منها لحماية الدفاع.
وكانت فرنسا تخصص 3 بالمئة من اجمالي الناتج الداخلي للدفاع في 1981 و1,55 بالمئة في 2012.
ويمكن ان يؤثر خفض الى 1,2 بالمئة في 2020 على قدرة القوات الفرنسية على القيام بعمليات مثل تلك الجارية في مالي، بالفعالية نفسها.
والتخلي عن اي قدرات عسكرية لا رجوع عنه عادة.