وافاد موقع "وكالة الجزيرة العربية للانباء" امس الخميس ان الناصري قال أن هذه المحاكم أنشأت بموجب قرارات أصدرها وزير العدل السابق، لنظر قضايا الموقوفين في قضايا الارهاب وأمن الدولة بمدينة الرياض، باطلة شكلا وموضوعا.
وأضاف: "هو بطلان يصل إلى درجة الانعدام على أساس انعدام صفة وزير العدل في إنشاء هذه المحاكم وانتزاعه لسلطات مجلس القضاء الأعلى"، مشيرا الى ان هذه المحاكم أخذت تصدر أحكاما متفاوتة لا يعرف لها ضابط ، كما لا يوجد ضابط يحدد اختصاصاتها سوى ما يردها من الداخلية.
واشار الى ان مصطلح جرائم الإرهاب دخيل على الشريعة الإسلامية التي عرفت جرائم البغي والحرابة ووضعت لها ضوابط وأركان ولم تعرف ما يسمى بجرائم ( الارهاب )، ولفت الى ان عددا كبيرا من الموقوفين لسنوات طويلة لا يشكل ما قاموا به جرائم في الشريعة الاسلامية، التي يقضي بها القضاء في المملكة حصرا.
تابع: "ونظرا لصدور أحكام عديدة من هذه المحاكم تحتاج إلى لوائح اعتراضية، ولعدم قناعتي بهذه المحاكم لسبب موضوعي واضح هو أنه لا يوجد في الشريعة الاسلامية جرائم خارج نطاق الحدود والتعازير وكلها منظمة سابقا بموجب أنظمة سارية بمراسيم ملكية.
ودفع الناصري ببطلان هذه المحاكم شكلا وموضوعا، شكلا بسبب ان وزير العدل ليست من صلاحياته انشاء محاكم، كما ان قرارات انشاء تلك المحاكم تمت بموافقة الملك من خلال اوامر سامية، في الوقت الذي اشترطت القانون لاحداث محاكمة متخصصة موافقة الملك من خلال امر ملكي.
واشار الى ان من اسباب بطلان تلك المحاكم من الناحية الموضوعية أن نظام القضاء حدد أنواع المحاكم ومنها المحاكم الجزائية ، كما حدد نظام الإجراءات الجزائية جهة الاختصاص في نظر قضايا التعزيرات، وبالتالي فإن قضايا ما يسمى بالإرهاب او أمن الدولة كلها منظمة مسبقا ولا مكان بعد ذلك لاجتزاء بعض قضايا التعزيرات واختصاصها في محكمة خاصة وتحت مسمى لا وجود له في الشريعة أصلا.
واعتبر ان ما صدر بشأن هذه المحاكم لا يعدو كونه قرارا معيبا من وزير العدل، وأمرا ساميا لا يمثل الشكل الصحيح للتعبير عن إرادة الملك، لذلك فان قرار إنشاء هذه المحاكم يعد باطل موضوعا فضلا عن بطلانه الشكلي، وبالتالي فان احكام هده المحاكم الباطلة باطلة ايضا، على حد قوله.