وأطلقت وزارة الخارجية تحذيرا للسعوديين المقيمين في البحرين بتوخي الحيطة والحذر، والابتعاد عن مواقع الإحتجاجات والتجمعات.
وأرجعت الوزارة في بيان لها اليوم تحذيرها إلى "ما تشهده البحرين حاليا من اضطرابات"، محذرة المواطنين "من الاقتراب من مواقع التجمعات".
وطالبت المواطنين بضرورة الاتصال بسفارة الرياض لدى المنامة في حال الحاجة للمساعدة.
ومنذ اندلاع الثورة البحرينية في شباط/فبراير عام 2011، تشهد البلاد فعاليات احتجاجية تطالب بالتغيير والديمقراطية والقصاص للشهداء.
ويمر اليوم الخميس عامان على دخول قوات الاحتلال السعودية إلى البحرين دون ان يتمكن من اخماد لهيب احتجاجات الشعب البحريني او ثنيه عن مواصلة العمل لتحقيق مطالبه ليكون الشعب البحريني مع موعد لتسجيل مشهد آخر من معاناته ومطالبه المشروعة.
وقد نزل الثوار البحرينيون اليوم الى الشوارع في عدة مناطق ضمن فعاليات اضراب الكرامة-2 التي انطلقت بالذكرى الثانية للاحتلال السعودي.
ففي سلماباد خرج الأهالي في مسيرة حاشدة للتأكيد على المشاركة الفاعلة في إضراب الكرامة اثنين رفضا للمحتل السعودي المتواجد على الأراضي البحرينية.
وهتف سكان بلدة البلاد القديم بشعار اضرابنا مقاومة تاكيدا على الاستمرار في الاحتجاجات حتى رحيل قوات الاحتلال السعودي وتحقيق المطالب الشعبية.
اما في المعايير ما ان خرج الاهالي للتعبير عن رفضهم للاحتلال حتى واجهتم قوات النظام والمرتزقة بوابل من الرصاص وقنابل الغاز المسيل للدموع كما ان السيارات لم تسلم من بطش المرتزقة.
كما نظمت تظاهرة حاشدة في دار كليب رفع المشاركون شعارات تؤكد على مقاومة الاحتلال السعودي حتى دحره من بلادهم مؤكدين ان الانظمة المحتلة لا تعرف سوى القتل والقمع.
وفي النويدرات قمعت قوات النظام الحاكم تظاهرة خرجت تاكيدا على المشاركة في اضراب الكرامة اثنين مستخدمة قنابل الغاز الخانقة.
وفي جنوب العاصمة البحرينية اقدم محتجون على اغلاق الطرق استعداداً للمشاركة في لإضراب الكرامة اثنين.
ولم يختلف الحال في كل من المصلى واسكان وجدحفص فملأ المحتجون الشوارع مرددين هتافات تطالب بانسحاب الاحتلال السعودي ومحاسبته في المحاكم الدولية جراء الانتهاكات التي ارتكبها بحق الشعب البحريني .
ويدخل العصيان المدني حيذ التنفيذ بعد اغلاق الشوارع والطرق في بلدات وقرى مختلفة استعداد للنزول الى الساحات والاماكن العامة والهامة رفضا للاحتلال السعودي وتاكيدا على استمرار الاحتجاجات حتى تحقيق المطالب المشروعة.