وافادت وكالة الجزيرة العربية للانباء ان وزارة الداخلية السعودية قامت باعدام السبعة فيما اوضح شاهد عيان ان الاعدام نفذ في الساحة الرئيسة في ابها، كبرى مدن منطقة عسير في جنوب غرب المملكة، وذلك رميا بالرصاص على خلاف السائد في المملكة، وهو الاعدام بقطع العنق.
وادين هؤلاء بالسطو المسلح لا سيما السطو على محال للذهب في ابها في عام 2006.
وكان مسؤول في امارة عسير اعلن الاسبوع الماضي "تأجيل الاعدام من اجل ضمان ترتيبات التنفيذ" وذلك "بطلب من امير منطقة عسير فيصل بن خالد ال سعود"، دون ان يحدد موعدا جديدا لتنفيذ الاعدام.
وقد حكمت احدى محاكم مدينة ابها بالإعدام على الشبان السبعة في اب/اغسطس 2009.
وكانت منظمات دولية تعنى بالدفاع عن حقوق الانسان، دعت العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز الى التدخل لمنع ذلك لأن "اثنين من المتهمين كانا قاصرين لم يتجاوزا السادسة عشرة" لدى وقوع الحادثة.
واعتبرت ان اعدامهم "سيشكل عملا فاضحا للسلطات السعودية"، وقاتلت: "لقد حان الوقت لكي تمتنع عن اعدام اشخاص كانوا قصر حين وقوع الجريمة".
وقالت نفس المنظمات في بيان نشر الثلاثاء عشية تنفيذ الحكم "انه ليوم دموي عندما تعدم الحكومة سبعة اشخاص على اساس اعترافات تم الحصول عليها تحت التعذيب وقدموا الى محاكمة لم يحظ فيها المتهمون باي تمثيل دفاعي او بفرصة للجوء الى الاستئناف".
وفي بيان منفصل، اعلنت وزارة الداخلية السعودية اعدام شخص آخر في منطقة مكة المكرمة بتهمة قتل احد مواطنيه.
وبذلك، يرتفع عدد الذين اعدمتهم السلطات في السعودية الى 26 شخصا منذ مطلع العام 2013 بينهم اجانب.
وقد اعدمت السلطات السعودية 76 شخصا على الاقل العام 2012 وفقا لبيانات وزارة الداخلية السعودية.
وكانت السلطات السعودية اعلنت انها تدرس امكانية تنفيذ احكام الاعدام رميا بالرصاص بدلا من ضرب العنق بحسب وسائل اعلام سعودية.
وقالت صحيفة اليوم الصادرة في الشرقية ان "لجنة مختصة مكونة من وزارات الداخلية والعدل والصحة وهيئة التحقيق والادعاء والامن العام والمديرية العامة للسجون تعكف على دراسة امكانية احلال الرمي بالرصاص محل ضرب العنق بالسيف في حالة تنفيذ القصاص على من صدر ضدهم أحكام بالقصاص في المناطق".
واشارت الصحيفة الى ان "وزارة الداخلية فوضت امراء المناطق لإمكانية تطبيق الرمي بالرصاص في تنفيذ احكام القصاص بدلا من السيف، حيث ان ذلك لا يعد مخالفة شرعية، وحتى يتم البت ايجاد وسيلة مناسبة لتنفيذ القتل".
وقال تعميم صادر من هيئة التحقيق والادعاء العام الى دوائر فرع الهيئة بالمناطق حول "آلة تنفيذ حكم القتل" ان "اختيار الة التنفيذ متروك لأمير المنطقة".
واشار البيان بحسب الصحيفة الى "قلة السيافين (الاشخاص المنوط بهم تنفيذ حكم الاعدام بالسيف) وعدم توفرهم في عدد من المناطق وما يحدث احيانا من تاخر وصول السياف في الوقت المناسب لساحة القصاص اثناء انتقاله من منطقة لأخرى".
وتابع ان ذلك "يحدث ارتباكا امنيا بعد استكمال كافة الاستعدادات للتنفيذ وانتشارا للشائعات عبر وسائل التقنية الحديثة".
واضاف ان "البديل في ذلك منصوص عليه في نظام وزارة الداخلية" لذلك "طالب التعميم بالعمل به، ريثما يتم اعتماد الدراسة المتعقلة بالآلة المثلى لتنفيذ أحكام القتل".