وصوت 139 نائبا في المجلس لصالح منح الثقة للحكومة من اجمالي 217 نائبا.
وتضم حكومة العريض ممثلين عن 3 احزاب هي النهضة، والمؤتمر والتكتل شريكاها العلمانيان في الائتلاف الحكومي الثلاثي، اضافة الى مستقلين.
وقدم العريض في خطاب القاه امام نواب المجلس برنامج عمل حكومته، وتعهد باعادة الامن واجراء الانتخابات العامة ومحاربة غلاء المعيشة، كما تعهد بالنهوض بالاقتصاد والتشغيل بالاضافة الى مواصلة الاصلاح في البلاد.
وتم اسناد الحقائب الوزارية السيادية (الدفاع والداخلية والعدل والخارجية) الى مستقلين.
وفي 19 شباط/فبراير الماضي، استقال حمادي الجبالي الامين العام لحركة النهضة من رئاسة الحكومة احتجاجا على رفض حزبه مقترحا بتشكيل حكومة غير حزبية عقب اغتيال القيادي في حزب الجبهة الشعبية شكري بلعيد في السادس من الشهر نفسه.
من جهة اخرى، نظم أنصار الجبهة الشعبية في تونس وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الداخلية للمطالبة بالكشف عن القاتل الرئيسي للقيادي في الحزب شكري بلعيد.
وتجمع العشرات من أنصار الحزب والمجتمع المدني أمام مقر الوزارة للمطالبة بالكشف عن الجهات التي تقف وراء الاغتيال.
ورفع المحتجون شعارات مناهضة للحكومة الجديدة التي يرأسها علي العريض.
واكد قياديو الجبهة انهم سيستمرون في وقفاتهم الاحتجاجية الى حين الكشف عن حقيقة اغتيال بلعيد كاملة.
وقرر حزب الوطنيين الديمقراطيين رفع ملف الاغتيال الى مجلس حقوق الانسان بجنيف لكشف الحقائق عن الجريمة.
وقبل ساعتين من نيل الثقة اعلن في تونس عن وفاة شاب عاطل عن العمل احرق نفسه امس الثلاثاء في شارع الحبيب بورقيبة الرئيسي بالعاصمة احتجاجا.
وقال شهود عيان إن الشاب وهو من ولاية جندوبة سكب مادة حارقة على جسمه أمام مقر المسرح البلدي، فهرع المواطنون اليه لإطفاء النار ونقلوه الى المستشفى.
وذكرت وكالة الأنباء التونسية أن الشاب هو بائع سجائر، وقد تعرض لمضايقات من رجال الشرطة الذين يقومون بحملة ضد الباعة المتجولين.
وقال العريض تعليقا على هذه الحادثة ان "الرسالة وصلتنا".