واشار البيان الى الذكرى السنوية الثانية لإعلان قانون الطوارىء أو ما يسمى بإعلان قانون السلامة الوطنية من قبل ملك البحرين التي تصادف اليوم الأربعاء 13 آذار/مارس والذكرى السنوية الثانية للإحتلال والغزو السعودي للبحرين يوم غد الخميس، مؤكدا: ان "هذا الغزو والإحتلال لازال مستمرا وقوات الإحتلال جاثمة على صدور الشعب البحريني وتمنع من سقوط حكم العصابة الخليفية ورحيلها عن البحرين".
وطالبت حركة أنصار ثورة 14 فبراير في هذا البيان، جماهير شعب البحرين الثورية بالمشاركة الفعالة في إضراب الكرامة والمقاومة 2 والعصيان المدني لإعلان رفضهم لبقاء قوات الإحتلال في البحرين والإعلان للعالم بأنهم يرفضون هذا الإحتلال كما يرفضون بقوة إلحاق البحرين بالسعودية في ظل إتحاد سياسي كونفدرالي يؤدي إلى تدنيس إستقلال البحرين وسيادتها الوطنية على أراضيها.
واعتبر البيان يوم غد الخميس، موعدا لتنفيذ الإضراب العام والعصيان المدني الذي يشمل القطاعات الوظيفية والتعليمية والتجارية وغيرها بإستثناء الوظائف الإنسانية الضرورية في القطاع الصحي ،والإستعداد والجهوزية للزحف نحو دوار اللؤلؤة (ميدان الشهداء) وإعلان رفض لإستمرار نزيف الدم وإستمرار الإرهاب والقمع وإنتهاكات حقوق الإنسان.
وطالب البيان بمحاكمة مرتكبي جرائم الحرب ومجازر الإبادة الجماعية ضد الإنسانية في محاكم جنائية دولية وفي طليعتهم حمد بن عيسى آل خليفة وولي عهده سلمان بحر ورئيس الوزراء ووزير الدفاع والداخلية وسائر أزلام النظام البحريني وعملائهم ومن تورط من قوات الإحتلال السعودي وقوات درع الجزيرة.
واكد البيان: "إننا نعلن بأن الحكم السعودي ليس صديقا لشعبنا ولا نريد الإتحاد معه لا إتحادا سياسيا ولا كونفدراليا، وشعبنا أرفع من أن يتحد مع آل سعود..."، و"الحكم في الرياض قد إرتكب جرائم ضد الإنسانية ضد شعبنا المسلم في الجزيرة العربية وإنتهك حرمة النساء وهتك الأعراض وأعتقل المئات من النساء في الرياض وبريدة والقصيم ومكة وغيرها، كما قام بإرتكاب جرائم حرب ضد أبناء المنطقة الشرقية في الأحساء والقطيف، خصوصا في العوامية الصامدة وقتل العشرات وإعتقل المئات والآلاف من أبناء شعب الجزيرة العربية، ولا زال يغيب القائد الرمز آية الله الشيخ نمر باقر النمر في غياهب السجون، كما حكم على العلامة الحجة الشيخ توفيق العامر لعدة سنوات لرفضه السكوت وعن الدفاع عن مطالب أبناء شعب الجزيرة العربية وأبناء الطائفة الشيعية المظلومين والمحرومين من حقوقهم السياسية".