واعتبرت المنظمة في بيان ان الناشطين من سجناء الرأي وطالبت بإطلاق سراحهما فورا ومن دون شروط.
وأشار البيان إلى أن دور المدافعين عن حقوق الإنسان في أي بلد يتضمن مساءلة السلطات وانتقادها إذا اعتقدوا أن هناك خطأ ما.
وقال مدير المنظمة في الشرق الاوسط فيليب لوثر: "ان الأحكام الصادرة بحقهما توضح عدم قدرة السلطات السعودية على التعامل مع الآراء المخالفة لها".
وكانت قد اكدت جمعية حسم انها "وثقت مئات الانتهاكات خلال السنتين والنصف الماضية، من خلال التواصل مع الضحايا، ومساعدة ذويهم في رفع دعاوى قضائية ضد جهاز المباحث العامة امام ديوان المظالم لكن تدخل وزارة الداخلية ادى الى تعطيل دور الديوان، ما اضطرها الى اللجوء لاليات الامم المتحدة"، حسب وكالة الصحافة الفرنسية التي قالت ايضا ان الجمعية اتهمت السلطات السعودية بـ"ممارسة التعذيب وباعتقال 30 الف شخص لاسباب سياسية".