وترغب جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها الرئيس مرسي والأحزاب الإسلامية الأخرى في تجنب التأجيل المحتمل للانتخابات بعد قرار المحكمة في الوقت الذي تسعى فيه إلى إنهاء الفترة الانتقالية التي بدأت بعد الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك.
وأحالت محكمة القضاء الإداري قانون الانتخابات إلى المحكمة الدستورية العليا لمراجعته حيث كان من المقرر بدء إجراء الانتخابات على أربعة مراحل تبدأ في 22 أبريل.
ويبدو أن الهدف من إعداد قانون جديد هو تجنب تأجيل الانتخابات لفترة طويلة أثناء نظر المحكمة في دستورية القانون الحالي.
وسيتعين إحالة القانون الجديد الذي وافقت اللجنة التشريعية في مجلس الشورى يوم الاثنين على إعداده إلى المحكمة الدستورية وهي عملية قد تسبب مزيدا من التأجيل.
ورحب بعض معارضي مرسي بفكرة التأجيل. وكانت الأحزاب الرئيسية غير الإسلامية قالت إنها ستقاطع الانتخابات بحجة عدم وجود ضمانات لحريتها ونزاهتها.
ومن المقرر أن تأتي الانتخابات بمجلس نواب يحل محل مجلس الشعب السابق الذي تم حله العام الماضي.