وكان رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي قد حذر مما سماه تهاون المتظاهرين والسياسيين مع الأزمة التي تمر بها البلاد، قائلا إن الحرب الطائفية على الأبواب ولن يسلم منها أحد، حتى تجار الحروب أنفسهم.
وطالب المالكي العراقيين بالنظر إلى الدول التي تعاني من "التخبط" بعد ما جرى فيها من تغيير، معتبراً ان النظام العراقي الحالي شرعي، ومن يخرج عنه يخرج عن الشرعية، وأشار إلى أن الأمن لا يتحقق إذا كان من يعبث به من داخل العملية السياسية واتهم سياسيين يخفون نوايا سيئة ويسعون لاستغلال التظاهرات لتنفيذها"، ووجه شكره إلى المتظاهرين الذين قال إنهم مزقوا خرائط تقسيم العراق على أساس طائفي.
وفي تطور لافت أقر البرلمان الموازنة من دون توافق سياسي للمرة الأولى منذ عام 2003 في مؤشر الى اعتماد اسلوب الاغلبية السياسية في الحكم بدل التوافقية التي عطلت عمل مجلس النواب وأخرت إقرار الكثير من القوانين، كما قال النائب في كتلة دولة القانون عبد السلام المالكي الذي أكد المضي بهذا النهج لضمان تعديل مسار العملية السياسية.
واعتبر تحقيق الغالبية في المجلس «خطوة أولى لتشكيل حكومة غالبية مطلوبة لإلغاء تجربة التوافق التي أثبتت فشلها الكامل سواء في الحكومة او مجلس النواب.