وافاد موقع "الوسط" اليوم الاحد ان الجشي قال: "المحكمة البحرينية لم تعول في حكمها ببراءة الشرطيين من تهمة قتل فاضل المتروك، على ما جاء في تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، وخصوصا أن التقرير وثق تفاصيل واقعة مقتل المتروك، وقد طلبت من المحكمة ضم هذا التقرير إلى ملف الدعوى".
وأشار إلى أن حكم البراءة لم يأخذ في الاعتبار الأدلة التي قدمها والتي تدين الشرطيين، ومن ضمنها القرص المدمج الذي يحتوي توثيقا لواقعة مقتل المتروك، ويفند شهادة الشهود بان الشرطة اطلقت الأعيرة النارية من باب الدفاع عن النفس، إذ يظهر وجود تعمد للقتل.
واضاف: "ان أبرز الأدلة كانت القرص المدمج الذي فند قيام المشيعين عند مجمع السلمانية الطبي بمهاجمة الشرطة، فضلا عن الشهود الذين قدمتهم النيابة العامة وقد انتهت شهادتهم بتدعيم إدانة الشرطيين".
واشار الى ان شهود الاثبات اكدوا واقعة القتل وتعرفوا على عناصر الشرطة المتسببين في هذه الجريمة، ومن بين أهم الأدلة تقرير بسيوني الذي يعتبر حجة قضائية، مؤكدا ان الادلة كانت تدين الشرطيين بقتل المتروك.
ومن جهة اخرى، طالب المحامي السيد أيدت محكمة الاستئناف العليا الجنائية محسن العلوي وزارة الداخلية والنيابة العامة بإعادة التحقيق في قضية مقتل علي المؤمن وعيسى عبدالحسن، وتقديم الأدلة للمحكمة للاقتصاص من الجناة.
وأشار العلوي إلى أنه من حق النيابة العامة أن تستأنف حكم البراءة أمام القضاء، مؤكدا ان الشهود اكدوا وقوع جريمة القتل ولكن تحديد الشرطي المتهم هو عمل وزارة الداخلية.
جدير بالذكر، ان تقرير اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق برئاسة محمود شريف بسيوني استعرض 30 حالة وفاة غير طبيعية في الفترة التي كان التحقيق يجري بشأنها، منها 28 حالة لمواطنين بحرينيين.