وقال الحسن في حوار مع قناة العالم الإخبارية مساء السبت إن هذه الأحكام كانت متوقعة، وأظن أن عبد الله الحامد ومحمد القحطاني كانا يتوقعان هكذا أحكام، لأن مجريات المحاكمة واضحة أن الغرض منها إدانتهم والحكم عليهم، والدكتور الحامد دخل السجن 6 مرات على الأقل وهذه المرة السابعة التي يحكم فيها عليه.
وأضاف: هذه الأحكام تبين أن النظام يتجه الى التشدد أكثر وتبين أنه في مأزق وإن القضية ليست متعلقة فقط بجمعية حسم أو الجمهور المطالب بحقوقه أو من يقف وراء التظاهرات والحراكات في مختلف المناطق، ولهذا فالنظام بدلا من أن يتنازل يستعين بعضلته لكي يثبت للآخرين بأنه لا زال قويا وأنه لا زال قادرا على البطش.
وأوضح أنه من خلال ما نشراه الحامد والقحطاني فيما يخص ما حدث لهما خلال المحاكمة، يتبين أن القاضي منحاز، وأن الإتهامات كلها تافهة وباهتة، قائلا إنه من الطبيعي أن يحكم عليهم لأنهم تحولوا الى رموز إصلاحية ولأنهم نالوا تعاطفا كبيرا وأيضا أثبتوا شجاعة منقطعة النظير في الدفاع عن حقوق المواطنين والمطالبة بها وخاصة الدعوة الى ملكية دستورية تقلص من صلاحيات آل سعود وتصلح ما فسد.
وتابع: أجهزة النظام كالقضاء والإعلام والتعليم والمؤسسة الدينية والمالية كلها كتلة من الفساد والخراب، والنظام في هذا الظرف العصيب الذي يمر فيه أراد أن يظهر عضلاته ليثبت للجمهور بأنه لا زال قويا، ويريد أن يؤدب الناس الذين إنطلقوا للدفاع عن حقوقهم وهم كثرة هذه الأيام ويوقل لهم إنه لا زال قويا ويستطيع البطش بهم كما بطش بهؤلاء الإصلاحيين.
وأوضح الحسن أن ما جعل الناس يخرجون الى الشارع ليس فقط طلب إصلاح سياسي وإنما قضية المعتقلين بالذات هي قضية حساسة أيضا، وهذا الموضوع ليس فقط في منطقة بريدة وإنما في المنطقة الشرقية أيضا.
وقال: لطالما حذر الدعاة والإصلاحيون من ملف المعتقلين، لأنه سوف يكبر ككرة الثلج، لكن النظام لم يأخذ الأمر على محمل الجد في بداية الأمر ومارس القمع حتى مع الإحتجاجات القليلة وضربها، ولم يستطع الشعب حل هذا الملف لا من خلال القضاء ولا بلقاء وزير الداخلية نايف وإبنه ولا عبر توسيط الآخرين، فمن الواضح أن هذا القضاء فاسد.
وأضاف: كرة الثلج كبرت والنظام رآى إنعكاس ذلك وشعر بأنه لا يريد أن يتنازل تحت الضغط وبالتالي كان البديل عنده أن يقمع أكثر وهذا أدى الى إزدياد المتحركين فحاول ان يزيد جرعة القمع، وهذه السياسية لا تحل مشكلة المعتقلين وتؤدي الى مطالب تصاعدية.
يذكر أن محكمة سعودية أصدرت حكمين قضائيين الأول يقضي بحل جمعية حسم الحقوقية والأخر يقضي بالسجن على إثنين من مؤسيسها الأول عبد الله الحامد بـ 11 سنة وعلي محمد القحطاني بـ 10 سنوات. وجاءت هذه الأحكام بعد مطالبة جمعية حسم بإقالة وزير الداخلية محمد بن نايف ومحاكمته.
AM – 09 – 20:25