وقالت وزارة الداخلية في بيان: "فى ظل ما تشهده مدينة بورسعيد من أحداث إستمرت معها أعمال التعدى على القوات (الشرطية) والمنشآت وحرصا من الوزارة على تخفيف حالة الإحتقان وما يسفر عنها من أعمال عنف، تقرر إسناد مهام تأمين مديرية أمن بورسعيد للقوات المسلحة التى تولت حمايتها".
واكد شاهد عيان ان الشرطة انسحبت بالفعل صباح الجمعة من محيط مقر مديرية امن بورسعيد وانتشرت مدرعات الشرطة حوله.
وقتل متظاهر مساء امس في المواجهات المستمرة مع الشرطة منذ الاحد الماضي لترتفع حصيلة هذه الصدامات الى سبعة قتلى.
وكانت المواجهات اندلعت عقب نقل المتهمين في قضية "مذبحة بورسعيد" من سجن بورسعيد الى سجن اخر بعيد عن المدينة.
ومن المقرر ان تصدر محكمة جنايات مصرية حكمها السبت في هذه القضية التي تشمل اكثر من 70 شخصا متهمين بالتورط في قتل 72 من مشجعي النادي الاهلي اثر مبارة لكرة القدم بين فريقي الاهلي والمصري البورسعيدي في استاد بورسعيد.
وكانت المحكمة قررت في 26 كانون الثاني/يناير الماضي احالة اوراق 21 متهما كلهم من اهالي بورسعيد الى المفتي ما يعني حكما بالاعدام عليهم. وطبقا للقانون المصري يؤخذ رأي مفتي الجمهورية قبل النطق باحكام الاعدام. وجرى العرف على ان يوافق المفتي على احكام المحاكم.
الا انه بسبب حساسية القضية اعلنت دار الافتاء المصرية في بيان امس ان المفتي الجديد شوقي عبد الكريم، لم يتمكن بعد من دراسة ملف القضية وبالتالي فانه يصعب عليه ابداء الرأي فيها قبل جلسة المحكمة السبت، ما يرجح ارجاء النطق بالحكم في القضية.