وفي أول لقاء عقب زيارة تقصي الحقائق لوفد البرلمان الأوروبي إلى البحرين، هيمن ما تضمنه تقرير تبناه البرلمان مؤخرا وما حمل من إنتقادات ومطاليب، على مناقشات اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان في البرلمان ووفد مجلس النواب البحريني الذي لم يخف إعتراضات خجولة إنتهت بقبول ولو على مضض بما استعرضه الأوروبيون مما تلمسوه على الأرض من إنتهاكات ضد الاحتجاجات السلمية.
وأظهرت الجلسة إنقساما أوروبيا واضحا حول التعامل مع ما يجري في البحرين، إستمالة اليمين لإرضاء وفد المنامة هنا، مقابل إنتقادات شديدة اللهجة وخيبة أمل حيال وعود الحكومة وتعطل مسار الإصلاحات بدءا من مطلب تنفيذ توصيات اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق وانتهاءً بإمكانية تحقيق حوار وطني شامل والمصالحة الوطنية في إتجاه نظام سياسي يتوافق مع مطلب المعارضة بإجراء استفتاء للوصول إليه.
وبين هذه وذاك، شكك كثيرون بمسعى الوفد البحريني إلى نقل صورة وردية عن الأوضاع في بلادهم.
وقال النائب في البرلمان الأوروبي بيتير ستاستني لقناة العالم الإخبارية: "لدينا شكوك أكيدة بما نقله وفد النواب البحريني إلينا، ولا نصدق بأن الأوضاع جيدة وعليهم إثبات ما يقولون".
وخلص الجانب الأوروبي في ذلك إلى أن التشكيلة الانتقائية للوفد تماهت مع الخطاب الرسمي دون مواقف وسط كان ربما من شأنها تشخيص حجم الخلافات مع المعارضة بما فيها مطلبها بتمثيل الملك في الحوار.
وقال عضو وفد مجلس النواب البحريني عبد الحكيم الشمري (موال للنظام) لقناة العالم الإخبارية: "وجه جلالة الملك وزير العدل للدعوة لعقد الحوار الوطني لإستكمال المحور السياسي، ولم تكن من ضمن تلك الدعوة ما يدل على ضرورة أن يكون هناك ممثل عن جلالة الملك، فإن لم نتفق على 20 في المئة فهناك 80 في المئة قد تم الإتفاق عليه".
الوفد البحريني وما حمل من مبررات جاهزة، أظهر عجزا واضحا في مواجهة الإنتقادات إزاء أحكام السجن بحق الخواجة والشريف وغيرهما، وما دعى فيها البرلمان إلى الإفراج الفوري عن كافة المعتقلين السياسيين.
تمحورت المناقشات بمجملها حول إنتقادات أوروبية وضعت وفد مجلس النواب البحريني أمام مبررات وذرائع لم تقنع اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان في البرلمان، سيما وأنها ذكّرت في إطار مطالبها العاجلة الوفد ببيان 44 دولة في مجلس حقوق الإنسان بجنيف قبل أيام فقط من هذه المناقشات.
AM – 08 – 10:50