وأوضح مراسلنا، أن اكثر من 30 قسماً للشرطة بمحافظات مصر سيغلق اليوم الجمعة للدخول في عصيان للمطالبة بإقالة وزير الداخلية لرفضه تسليح الشرطة ضد المتظاهرين.
وذكرت مصادر ان محتجاً قتل بالرصاص في اليوم الخامس من اشتباكات بين الشرطة المصرية ومحتجين في مدينة بورسعيد، فيما اصيب العشرات بجروح، وقد نزلت مدرعات الامن المصري الى الشارع لفض الاحتجاجات، واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع والرصاص الحي لتفريق المحتجين، كما تم اغلاق مقر المحافظة عقب اندلاع المواجهات بعد فترة هدوء شهدت محاولات لإقناع الشرطة بالافراج عن بعض المتظاهرين المعتقلين.
على خط آخر، يشهد ميدان البندر بالمحلة استغاثات حادة من الأهالي لمطالبة الشرطة للتدخل لإنقاذهم من الزجاجات الحارقة التي تلقى على المنازل وتعرضهم لحالات من الاختناقات الشديدة، وإشعال النيران في أحد محلات الملابس.
وقام الأهالي بتوجيه استغاثات لقوات الأمن وضباط المباحث لسرعة التدخل لإبعاد المتظاهرين، وتم الاستعانة بإحدى المدرعات والتي كانت تتواجد أمام قسم ثاني المحلة لتفريق المتظاهرين وأنقذتهم من كارثة وحريق مروع، وذلك بعد اشتعال النيران بكشك سجائر أسفل إحدى العمارات المكتظة بالسكان ومحل ملابس مجاور لبنك الإسكندرية.
وفي الوقت نفسه قامت فيه قوات الحماية المدنية بنقل سيارات المطافئ إلى جراجات شركة النصر للغزل والنسيج خشيت إشعال النيران بها، وجاء ذلك بعد تعرض إحدى السيارات للاعتداء من قبل المتظاهرين، ومحاولة حرقها وأصابت اثنين من رجال المطافئ، وتم السيطرة على النيران التي أشعلت بها.
ويشهد القسم والمنطقة المجاورة له عمليات كر وفر بين المتظاهرين وقوات الأمن حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، ومازالت الاشتباكات مستمرة بين الطرفين.
على صعيد اخر، تباينت ردود الأفعال في مصر حول قرار محكمة القضاء الاداري بوقف اجراء الانتخابات التشريعية في موعدها المحدد، حيث وصف قانونيون الحكم بالمسيس في حين أعلنت أغلب الاحزاب السياسية في مصر احترامها لأحكام القضاء.
وكانت المحكمة الإدارية قد أصدرت حكما بوقف انتخابات مجلس النواب المقررة نهاية الشهر المقبل، واعلنت الرئاسة المصرية انها ستحترم الحكم.