وقال جمال الدين في تصريح لقناة العالم الاخبارية ان قرار وقف انتخابات مجلس النواب جاء في اطار الشرعية الدستورية والقانونية، مؤكداً ان من يقرأ حيثيات الحكم الذي صدر عن المحكمة في هذا القرار يتأكد تماماً ان القضاء المصري يعمل في اطار القانون وبعيداً عن اي اهواء سياسية.
واضاف الكاتب ان انفراد الرئيس محمد مرسي بقرار قانون مجلس النواب دون عرضه على مجلس الوزراء هو السبب في قرار المحكمة، مفيداً ان مرسي خالف المادة 177 من الدستور حيث كان يتوجب عليه اعادة القانون مرة اخرى الى المحكمة الدستورية لتقرير مدى مطابقته للدستور.
وذكر جمال الدين ان المحكمة اكدت ان رئيس الجمهورية يمارس سلطاته في اطار الدستور الجديد بالتعاون مع الحكومة وليس منفرداً، معتبراً ان القانون الذي اقره رئيس الجمهورية قرار مسيس وان القانون الخاص بمجلس النواب هو قانون مخالف للدستور.
واعتبر: "المعارضة من الطبيعي ان ترحب بهذا القرار احتراماً منها للشعب المصري الذي تثق في نزاهته وصواب قراراته، محذراً من مخاطر قد تواجه مصر خلال الـ72 القادمة، حيث ان هناك انباء عن اضراب لضباط الشرطة احتجاجاً على استمرار وزير الداخلية في منصبه، والزج بالشرطة في مواجهات مع الشعب في العديد من المدن".
واشار: الرئاسة سوف تطعن بالقرار امام المحكمة الادارية العليا، ومن المتوقع ان الاخيرة سوف تؤيد ويحال القانون الخاص بالانتخابات الى المحكمة الدستورية لمطابقته وعدم مخالفته للدستور.
Swh -03-22-45