وأحالت المحكمة قانون الانتخابات البرلمانية إلى المحكمة الدستورية العليا.
وصدر الحكم بشأن 12 دعوى أقامها محامون طالبين وقف تنفيذ قرار الرئيس المصري محمد مرسي بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس النواب على أربعة مراحل تبدأ يوم 22 ابريل نيسان وهو الإعلان الذي قابلته جبهة الإنقاذ الوطني المصرية بالتأكيد على المقاطعة.
كما أعربت عن شكوكها في نزاهتها وطالبت بوضع قانون انتخابي جديد.
وكانت المحكمة الدستورية طلبت إجراء تعديلات على مشروعي قانوني انتخاب مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية، وقال المجلس إنه أجرى التعديلات التي طلبتها المحكمة وأحاله إلى مرسي الذي صدق عليه.
وقال محامون أقاموا الدعاوى إن مجلس الشوري كان عليه إعادة مشروعي القانونين إلى المحكمة الدستورية قبل التصديق عليه.
هذا وتجددت الاشتباكات بين المتظاهرين ورجال الأمن في مدينة بورسعيد المصرية لليوم الرابع على التوالي فیما يدرس الرئيس مرسي تسليم المنطقة كليا للجيش.
وتراشقت الشرطة والمحتجين بالحجارة ثم اطلقت الشرطة وابلا من القنابل المسيلة للدموع. وسمعت اصوات اطلاق نار فيما حلقت الطائرات الحربية في اجواء المدينة.
ويتصاعد التوتر في محيط مديرية مبنى امن بورسعيد الذي اضرمت فيه النار الثلاثاء لليوم الثاني على التوالي.
واطلق المحتجون شعارات مناهضة للحكومة بينما كانوا يفرون من الغاز المسيل للدموع.
وبدأت الاشتباكات صباح الاحد بعدما نقلت وزارة الداخلية من سجن بورسعيد الى سجن اخر بعيد عن المدينة 39 من المتهمين في ما يعرف في مصر ب"قضية مذبحة بورسعيد".