وقالت المنظمة في بيان لها: "يجب ضمان محاكمة عادلة للنشطاء السياسيين الـ94 الذين اوقفوا خلال الاشهر الماضية".
واشارت الى ان المحاكمة تثير مخاوف جسيمة على عدالة المحاكمة، تشمل الحرمان من التواصل مع المحامين وحجب مستندات محورية تتعلق بالتهم والأدلة المقدمة بحقهم.
واعلنت النيابة العامة الاماراتية في كانون الثاني/يناير احالة 94 اماراتيا الى المحكمة الاتحادية العليا ليحاكموا بتهمة التآمر على نظام الحكم والتواصل مع تنظيم للاخوان المسلمين لتحقيق اهدافهم.
وكانت السلطات الاماراتية اعلنت في منتصف تموز/يوليو انها فككت مجموعة سرية قالت انها كانت تعد مخططات ضد الامن وتناهض دستور الدولة وتسعى للاستيلاء على الحكم، على حد تعبيرها، واعتقلت السلطات في اطار هذه القضية العشرات من المشتبه بهم.
كما اعتقلت 11 مصريا في الامارات متهمين بقيادة خلية للاخوان المسلمين تعمل لحساب الجماعة في القاهرة. وقد رفضت الامارات طلبا رسميا مصريا للافراج عنهم.