وبدات هذه الحملات في ظل اجواء سياسية مشحونة بالازمات والخلافات كان اولها تقديم وزير المالية رافع العيساوي استقالته امام جمع من المتظاهرين في المناطق الغربية ودعوة عدد من الوزراء والمسؤولين الى تقديم استقالاتهم تحت دوافع وضغوط خارجية وفقا لمراقبين.
وقال الكاتب والمحلل السياسي العراقي احسان الشمري في تصريح للعالم الاحد ان احد اهداف استقالة العيساوي هو محاولة الكسب الانتخابي ونحن اليوم قادمون على انتخابات مجالس المحافظات والمراد من استمرار التظاهرات هو عملية الدعاية السياسية وان هناك جهات سياسية تدفع باستغلال هذه التظاهرات من اجل الكسب السياسي .
واعتبر حقوقيون استقالة العيساوي غير قانونية لانها لم تأت وفق الضوابط المعمول بها ضمن قوانين الدولة .
وقال اسامة السعيدي استاذ القانون في جامعة المستنصرية في تصريح للعالم ان الاستقالة يجب ان تقدم وفق سياقات قانون ادارة الدولة و يجوز ان يقدم العيساوي استقالته وفق هذا القانون ولكن ماحصل هو تقديمه الاستقالة شفهيا وعبر وسائل الاعلام وليس وفق السياقات الادارية المعمولة بها .
واعتبرت الحكومة والكتل السياسية استقالة العيساوي هروبا من مشاكل قضائية وقانونية يتهم بها العيساوي فضلا عن قضايا اخرى تتعلق بفساد مالي واداري بوزارة المالية .
وقال علي العلاق عضومجلس النواب من ائتلاف دولة القانون في تصريح للعالم ان استقالة العيساوي هي هروب من الواقع ومن المسؤولية ويعلم العيساوي جيدا انه ملاحق قضائيا ويعلم ان عليه ملفات ادارية ومالية ضخمة في وزارته وبالتالي يجب ان يقف امام القانون والقضاء للدفاع عن نفسه .
وبدا السباق نحو مقاعد مجالس المحافظات التي تعد القاعدة الرئيسة لرسم الخارطة السياسية والادارية للعراق وبدأت معه حرب تسوية الحسابات والضغوط والتدخلات الخارجية .
tt-11:00-3