واكدت مصادر مطلعة أن السلطات العراقية اصدرت مذكرتي القاء قبض بحق وزير المالية رافع العيساوي، والنائب سلمان الجميلي، القياديين في القائمة العراقية بتهمة التحريض على العنف وفق المادة 4 من قانون مكافحة الارهاب.
مكتب رئيس الوزراء العراقي اعلن ان نوري المالكي لن يقبل استقالة العيساوي الا بعد انتهاء التحقيق في مخالفاته المالية والادارية.
وكان المالكي قد حذر من ان اي خلل في الوحدة الوطنية سيؤدي إلى إنعاش الإرهاب وعصابات التخريب التي ترغب بعودة العراق إلى الوراء لتحقيق أهدافها الخاصة»، داعياً الى الحوار على أساس الدستور والمصلحة الوطنية وعدم التهميش والإقصاء.
من جهته طلب الشيخ عبد الملك السعدي من المتظاهرين التخلي عن رفع الشعارات الطائفية و المطالبة بإنشاء اقليم سني وافتى بتحريم الدعوة الى اقاليم جديدة في العراق، كاشفاً عن خلاف داخلي حول اهداف التظاهر.
كما وجه السعدي انتقادات شديدة إلى حكومة المالكي وطالبها بـ «المصالحة مع الشعب».
وتقول مصادر اعلامية ان انقساماً حاداً يسود التظاهرات، فهناك تيارات سياسية ودينية وعشائرية تدفع باتجاه انشاء إقليم سنّي يقابلها تيار السعدي ومناصروه الذين يتمسكون بمطالب اطلاق المعتقلين والغاء قوانين الاجتثاث والارهاب.