وافاد موقع "صوت المنامة" امس السبت، ان القوى الوطنية أوضحت في بيان لها، ان النظام البحريني يسعى لإفشال الحوار وإفراغه من مضمونه في حال رفض المصادقة الشعبية على اي مشروع او مخرجات حول النظام السياسي وهيكلته سواء عبر آلية الحوار او اي آلية أخرى.
وأشار البيان الى ان انسحاب طرف أساسي من طرفي الحوار (الملك) يعني انه لا يسعى لانجاح الحوار بل إفشاله، هذا في حين حرصت المعارضة رغم كل السلبيات والنواقص والتمثيل غير المتوازن المشاركة في الحوار القائم والسعي لتصحيح مساره.
ولفت الى ان ما يجعل الحكم (الملك) طرفا رئيسيا في الحوار كونه يستحوذ على كل السلطات والقرار والثروة والنفوذ.
وقال البيان: "لا يجوز لأي طرف ان يفرض رؤيته على طاولة الحوار والتوافق هو الآلية التي اعتمدت ولا يجوز لاحد من الخارج أيا كان ان يفرض رؤيته والطاولة هي سيدة القرار.
واضاف: "ان ازمة البحرين ازمة سياسية دستورية تحتاج الى نظام سياسي دستوري متوافق عليه مصادق عليه من قبل شعب البحرين".
واستغربت الجمعيات المعارضة من القفز فوق مشروع التوافق المتفق عليه في طاولة الحوار بإقرار رؤية أحادية من طرف واحد في رسالة واضحة لعدم وجود حياد وانما حسم حتى نقاط النقاش لصالح رؤية معينة تعكس حجم الاستحواذ ومصدر القرار النهائي.
وشددت على ان الأزمات السياسية تتعلق باعادة هيكلة واصلاح النظام السياسي، مشيرة اى ان الازمات الدستورية في اي بلد في العالم، تحتاج الى مشروع وطني جريء يتعلق باستفتاء الشعب على نظام سياسي يحقق الاستقرار والتنمية.