وقال السراج في تصريح لقناة العالم الاخبارية امس الجمعة: بالنسبة لوزير المالية وهو منصب سيادي مهم يتعلق بقضايا المال والاقتصاد وميزانية الدولة، هذا المنصب ترك بدون اي عذر قبل اكثر من شهرين وتم التأجيج والانخراط في الجهاز السياسي للعملية التي جرت في الانبار والفلوجة ولهذا فقد الوزير ديناميكية حركة الوزير السيادي الذي يتبؤ منصب مالي مهم.
واضاف: هناك نوع من استبدال وزير المالية بعد ان اعطى السيد رئيس الوزراء وبحسب صلاحيته اجازة لمدة شهرين لوزراء العراقية درءا للمشاكل، وعين السيد وزير التخطيط وزيرا للمالية بالوكالة، وهناك اكتشفت الكثير من الاخطاء المالية والادارية حيث تم استبدال قيادات مهمة داخل وزارة المالية وبالتالي اصبح لزاما على وزير المالية ان يعطي حلولا لهذه المشاكل والا يتعرض الى المسائلة القانونية، من هنا جاءت عدم موافقة رئيس الوزراء على استقالة وزير المالية رافع العيساوي.
وتابع: هناك نوع من المخالفات المالية التي شخصت داخل الوزارة تتعلق بالموازنة وعملية انتقال الاموال والمناقلات الحسابية والتي من الممكن ان تثير الكثير من الشكوك على واقعها او يمكن تجاوز صلاحيات وزير المالية في اعطاء مبالغ معينة الى جهات خارج السياقات الوظيفية، القضية لازالت في طور التحقيق ولكن هناك مخالفات مالية واضحة جدا كان يقوم بها مدير مكتب السيد رافع العيساوي.
وبين ان رافع العيساوي استخدم الكثير من الاساليب ذات البعد السياسي وهو اول من اجج التظاهرات في الانبار ودافع دفاعا مستميتا على حمايته الذين هم في طور التحقيق وكبر القضية وكانما اصبح هناك شخص مستهدف وهو شخص وزير المالية.
واوضح ان العيساوي ثقف الجماهير في الانبار على اختراق القانون بحيث ذهب الى الجماهير بالانبار وهناك قدم استقالته، معتبرا ان هذا الامر هو عبارة عن تربية غير قانونية للجماهير على ان شخص بمستوى وزير لا يعطي هيبة للدولة ولا يذهب للحكومة بشكل مباشر ليقدم استقالته بشكل اداري ورسمي.
FF-02-22:46