وبهذا دخلت الاقتطاعات التلقائية في الموازنة الاميركية الجمعة حيز التنفيذ رسميا بموجب هذا الامر.
واضطر اوباما الى توقيع هذا الامر التنفيذي عملا باحكام القانون بسبب عدم توصل الجمهوريين والديمقراطيين في الكونغرس الى اتفاق يجنب البلاد هذه الاقتطاعات الضخمة التي ستخفض النفقات الفدرالية بمقدار 85 مليار دولار حتى نهاية السنة المالية الجارية في 30 ايلول/سبتمبر، ما يهدد النمو الاقتصادي الذي ما زال هشا.
وكان الرئيس الاميركي وصف في وقت سابق من الجمعة هذه الاقتطاعات ب"الغبية"، مؤكدا انها ستؤدي الى خسارة فرص عمل في البلاد وستنعكس سلبا على الاقتصاد، محملا الجمهوريين مسؤولية هذا الوضع.
والاقتطاعات البالغ قدرها 85 مليار دولار للاشهر السبعة المتبقية من السنة المالية الجارية تمثل خفضا بنسبة 8% من موازنة وزارة الدفاع و5% من موازنات ادارات وبرامج اخرى، وستترجم على شكل بطالة جزئية لموظفين واختلالات في عمل اجهزة رسمية عديدة.
واعتبر اوباما ان هذه الاقتطاعات "السطحية" "ستضعف اقتصادنا وتؤدي الى خسارة فرص عمل وتؤكد بما لا يقبل الشك ان على الطرفين الارتقاء الى مستوى المسؤولية للتوصل الى تسوية".
ويتواجه اوباما وخصومه منذ العام 2011 حين سيطر الجمهوريون على جزء من السلطة التشريعية، حول الطريقة المثلى لاعادة التوازن الى المالية العامة للبلاد، على خلفية التزايد الكبير في حجم الديون المترتبة على القوة الاقتصادية الاولى في العالم والتي تفوق حاليا 16 الف مليار دولار.
ومع عجز الطرفين عن التوصل الى اتفاق على جوهر المشكلة، عمدا الى وضع حلول مؤقتة لها.