وذكرت رويترز أن المحكمة وجهت تهمة إهانة موظف حكومي أثناء عمله للناشطة الخواجة وأصدرت عليها وفق ذلك حكما بالسجن مدة ثلاثة أشهر.
واعتقلت القوات البحرينية مرارا الناشطة الخواجة كما واجهت الخواجة عدة أحكام سابقة بالسجن حيث اعتقلتها قوات الامن البحريني الشهر الماضي بعد اعتصامها أمام مقر الحكومة البحرينية في المنامة احتجاجا على احتجاز جثمان المعارض محمود الجزيري لدى السلطات البحرينية وعدم تسليمه لذويه.
وزينب الخواجة هي ابنة الناشط عبد الله الخواجة الذي يواجه حاليا حكما بالسجن المؤبد حيث كان من أبرز الشخصيات في الثورة الشعبية في البحرين التي تشكل قاعدة للأسطول البحري الأميركي الخامس والتي انطلقت عام 2011 للمطالبة بإصلاحات سياسية واجتماعية واقتصادية و تحاول السلطات البحرينية القضاء عليها بكل الوسائل.
وتعترف السلطات البحرينية بمقتل 35 شخصا خلال قمع الثورة لكن المعارضة البحرينية تؤكد استشهاد أكثر من 80 شخصا.
في سياق آخر أطلقت شركة "طيران الخليج" (الفارسي) البحرينية التي راكمت خسائر طوال سنوات وتواجه منافسة قوية من الناقلات الإقليمية عملية إعادة هيكلة جذرية ادخلتها في مواجهة مع النقابات خصوصا بسبب إلغاء الوظائف.
وذكرت الشركة في بيان لها كما أفادت وكالة الصحافة الفرنسية أنها أنهت عمل 15 بالمئة من موظفيها وأغلقت أربع وجهات في كانون الثاني الماضي في إطار استكمالها لخطة إعادة الهيكلة التي أطلقتها نهاية العام الماضي.
وقالت الشركة إن نسبة تخفيض القوة العاملة في كانون الثاني الماضي بلغت 6 بالمئة وواصلت الارتفاع حتى بلغت الآن 15 بالمئة مشيرة إلى أن نسبة البحرينيين العاملين في مقر الشركة في البحرين بلغت بعد هذا التخفيض 85 بالمئة وهو مستوى قياسي.
وبحسب بيان الشركة الملاحية البحرينية إن الاجراءات التي تستخدمها تشمل عدم تجديد عقود العمل وإعادة هيكلة المحطات الخارجية إضافة إلى التقاعد الطوعي.
وقال محمد مهدي المتحدث باسم نقابة عمال الشركة اإن الرقم المعلن يعني أن 600 شخص فقدوا عملهم مشيرا إلى أن عددا قليلا من الموظفين البحرينيين قبلوا بعرض التقاعد الطوعي مشيرا إلى أن البحرينيين لديهم عقود عمل مفتوحة بينما الأجانب لديهم عقود محددة بزمن يسهل عدم تجديدها.
وأوضح مهدي أن الشركة تنوي تسريح 1266 موظفا في المرحلة الاولى من إعادة الهيكلة بينهم 600 بحريني و666 أجنبيا ما يمثل اكثر من 30 بالمئة من اجمالي القوة العاملة المؤلفة من أربعة آلاف موظف.
واشتكى من نقص في الشفافية، مضيفا: أن النقابة التي تمثل الموظفين البحرينيين لم تطلع على دراسات جدوى عن هذا المشروع الخطير.