وأعلنت "حق" في بيان لها رفضها للحوار وإجراء أي استفتاء على مخرجاته أو أي حوار آخر، مؤكدةً أن "مخرجات الحوار ونتائجه ستضع شعب البحرين ونضالاته أمام خيارين: إمام أن تقبلوا بالسيء - أي المخرجات - أو بالأسوأ وهو القمع الدموي والسجن والتنكيل من قبل السلطة"، مشددة على أن "شعب البحرين المناضل لن يقبل بهكذا استفتاء".
ودعت الحركة إلى "استفتاء عام تحت رعاية دولية متمثلة في الأمم المتحدة لمعرفة ما يريده الشعب البحرين"، مضيفة "لا بد لهذا الاستفتاء من مقدمات وأهمها إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين وعلى رأسهم "الرموز" وإنهاء جريمة التوطين (التجنيس السياسي) وما ترتبت عليه من زيادة قسرية للتعداد السكاني في البحرين".