وفي السياق ذاته، رفض فريق المعارضة البحرينية في الحوار ما أسماه بـ"محاولات الفريق الآخر (النظام الحاكم والموالاة) فرض اجندات في الجلسات بهدف تخريب جلسات الحوار، واستنكرت تنصل وزير العدل من كونه ممثلا للملك مما يجعل المعارضة تطالب بتمثيل واضح للحكم في طاولة الحوار.
وقال فريق المعارضة في طاولة الحوار أن الحوار الجاد وسيلة للوصول لبناء نظام سياسي عادل يحقق الاستقرار السياسي عبر طمأنة شعب البحرين في وجود مشروع سياسي يحفظ له كرامته وعزته، وهذا هو الطريق الاسلم المتعارف في كل التجارب والتحولات السياسية.
ولفتت المعارضة الى انها ذهبت لطاولة الحوار وحريصة على انجاحه لإنقاذ الوطن من التخلف والاستئثار وغياب العدل وشيوع الظلم، مشيرة المعارضة إلى أنها ذهبت إلى الحوار ولديها مشروع سياسي يتعلق باعادة انتاج العملية السياسية بهدف صياغة نظام سياسي ينقل البحرين من واقع مأزوم يمكن أن يساهم في كل التداعيات الاخرى التي ترتبت على أصل الأزمة السياسية.
وذكر البيان: "نعتقد ان الحوار اذا ذهب لمناقشة موضوعات هي تداعيات للازمة الاساسية يعني نأخذ بالحوار الى غير المهمة التي يجب ان يقوم بها، وان إثارة اي موضوعات للانتقام السياسي وعدم الإنصاف والانحياز ضد شعب البحرين لا تتوافق مع مطلب التوافق الوطني.
وشدد البيان على أن البحرين اليوم أحوج لمشروع يغير الواقع ولا يؤزمه أكثر ويعطي المواطن الثقة والاستقرار والاعتبار الحقيقي بانه جزء من هذا الوطن وله دوره وفاعليته ويشارك في صياغة شئون بلده تنفيذيا وتشريعيا.
ولفتت الى ان العنف مصدره السلطة وهي صاحبة مشروع العنف وان رفض اصدار البيان يهدف لعدم تخريب جلسات الحوار بملفات مرتبطة بالحل السياسي الشامل، لان عنف السلطة مرتبط بالمطالب الشعبية الذي يفترض ان يوفر الحوار طرق الحل لها.
واكد بيان المعارضة أن موقفنا واضح في موضوع العنف واعلناه في وثيقة مبادئ اللاعنف وبياناتنا واضحة في تشخيص ما يجري بكل مصداقية وحرفية.
ورفض فريق المعارضة التوقيع على بيان يحاول تشويه نضال الشعب السلمي مع التأكيد على ان العنف مصدره السلطة
ولفت الفريق الى انه بات واضحا ان مجريات الاحداث من تصعيد امني وادعاءات بخلايا مزعومة وجر الجلسة لنقاشات لا تساهم في الحل السياسي وما اعقبه من تصريحات إنما هي محاولات لعرقلة الحوار لا تقدمه وانتاجيته.