ورأت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية «أن ما نشرته سلطات الادعاء العام البحرينية (النيابة العامة) في بيان رسمي لها عن بدئها إجراءات التحقيق في الشكوى الكيدية الموجهة لنائب الأمين العام للوفاق الشيخ حسين الديهي من الناطق الرسمي باسم الحكومة، إنما يؤكد الاستهداف المنهجي للوفاق وقياداتها من قبل السلطة، بقصد النيل من المشروع السياسي الذي تدعو له»، مؤكدة أن «خطابات المعارضة رصينة ومتماسكة وتنطلق من أسس وطنية».
وقالت الوفاق في بيان اليوم إنها لم تجد حرجاً من «أن تقدم كافة خطابات وخطب و لقاءات قياداتها والبيانات الصحافية والأخبار إلى لجنة تقصي الحقائق، والتي –أي اللجنة- لم تجد في كل ما طرحته الوفاق أي تحريض على العنف أو الكراهية أو الإساءة أو تلويث سمعة المخالفين لها في الرأي السياسي، وقد سجل جميع العالم احترامه لهذا الخطاب، خلافاً لخطاب بعض الرسميين الذي يقوم على التلفيق وتلويث سمعة المعارضة وفبركة الأخبار الكاذبة، والتحريض على الطائفية والكراهية، بشهادة تقرير لجنة تقصي الحقائق الذي أدان الخطاب الرسمي في فصل كامل من فصوله».
وأضافت بأن «الخطاب الرسمي الاستفزازي، ومن يدور في دائرة السلطة كان بعيداً عن دائرة اهتمامات الوفاق؛ لأنها تعمل لمشروع وطني كبير، غير عابئة بكلام هابط يسيء لصاحبه، ويظهر للمجتمع الدولة صورة مسئولي الدولة وسياساتها، خصوصاً إذا كان الخطاب صادر من المتحدث الرسمي باسم الحكومة، والذي يتهم جماهير 9 مارس 2012، و15 فبراير 2013 الذي ملأ الشوارع بالعمالة والإرهاب والغوغائية وغيرها من الأوصاف في قوالب تعبيرية صارت مألوفة منها لا يمكن إلا أن تصنف أنها تحريض على الكراهية، بل أن بعضها يدخل في دائرة تجريم القانون الدولي الإنساني».
وقالت الوفاق بأن «الأكثر إلحاحاً على إكمال طريق الإصلاح والمطالبة تصرف النيابة العامة في البلاغ المذكور، والتي صرحت بأنها بدأت التحقيق في البلاغ عن خطاب كان في 9 فبراير، أي قبل 11 يوماً تقريباً، بينما في أدراجها بلاغات جنائية أكملت عامين لم تتخذ فيها إجراء واحداً، كالبلاغ الذي قدمته قيادات الوفاق وعدد من المحامين عن مجزرة الخميس الأسود 17 فبراير 2011».
كما ذكرت النيابة العامة «بالبلاغات المقدمة في 1 أبريل 2012 (قبل أكثر من 10 شهور) ضد وزراء ومسئولين بعضهم من العائلة المالكة بشأن نشر الأخبار الكاذبة والتحريض على الكراهية وهدم المساجد، وكذلك البلاغ المقدم منذ أكثر من سبعة أشهر عن محاولة اغتيال الأمين العام لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية، فجميع هذه البلاغات في أدراج النيابة العامة، ولم تتخذ أي إجراءات فيها رغم استكمال كافة البينات والأدلة لهذه البلاغات».
ودعت الوفاق الوحدة الخاصة بالنيابة العامة «أن تكون شفافة في الكشف للرأي العام عن مآل هذه البلاغات، وما اتخذته من إجراءات ضد المتهمين فيها، إذ أن بدء إجراءات التحقيق في البلاغ المقدم ضد نائب الأمين العام للوفاق إنما يعطي صورة واضحة للتطبيق غير المتكافئ للقانون، وازدواجية واضحة في تطبيق الإجراءات، ويؤكد استمرار ما قرره تقرير لجنة تقصي الحقائق من أن القضاء استخدم لعقاب المعارضة وردع المعارضين للسلطة».