يتمتع 27 وزيرا في حكومة الاحتلال الاسرائيلي بستة حراس شخصيين وتصل تكلفة حماية الوزير الواحد الى 37 مليونا و100 الف شيقل سنويا، وذلك منذ اغتيال الشهيد عماد مغنية.
واوضح موقع صحيفة "هآرتس" الالكتروني بالعبرية، الذي اورد النبأ يوم الجمعة، ان هؤلاء الوزراء يتمتعون بخدمات شركة الحراسات الخاصة "موكيد" التي فازت بعطاء حماية الشخصيات العامة قبل ثلاث سنوات وتلقت من الحكومة على مدى السنوات الثلاث 110 ملايين شيقل، أي مليون كل عام غير شاملة لعمليات الحماية والحراسة خلال احتفالات او احداث طارئة تستوجب عملية حماية مركبة مثل الجولات الميدانية والسيارات المصفحة وكذلك مصروفات الحماية خارج البلاد رغم ان حراسا من وحدة الحماية التابعة للشاباك ترافق حراس الشركة الخاصة.
والى جانب حماية الوزراء من قبل الشركة الخاصة تقوم وحدة حماية الشخصيات التابعه لجهاز الشاباك بتأمين حماية الرموز السبعة لسلطة الكيان الاسرائيلي وهم رئيس الكيان، رئيس الكنيست، رئيس المعارضة، وزير الخارجية، وزير الجيش، رئيسة المحكمة العليا ورئيس حكومة الاحتلال، فيما رفض الشاباك الكشف عن تفاصيل تكاليف الحراسة والحماية التي يقوم بها واكد عدم نيتهم الرد على ما ورد في هذا التقرير.
وتعتبر وظيفة حارس شخصي خاصة في شركة حراسة خاصة حلما فيما يتلقى حراس الشاباك 10000-8500 شيقل شهريا، ويتلقى نظراؤهم من شركة موكيد 939 شيقل عن كل يوم عمل، واذا كان يعمل بوظيفة كاملة يعني ضرورة العمل 12 يوما في الشهر مع احتفاظ الشركة بمرونة كبيرة في موضوع تحديد ايام العمل.
ووجه الوزير ميخائيل ايتان انتقادات شديدة على الحماية التي وصفها بالمبالغ فيها التي يتمتع بها الوزراء وقال "انا ادعي وامتلك حقيبة من الوثائق تؤيد ادعائي بانه لم تقم اية جهة في اسرائيل بتدقيق تكلفة الحماية ولقد تم اتخاذ قرار يتعلق برصد عشرات ملايين الشواقل لهذا الغرض في فترة ولاية الحكومة دون ان يكلف احدا نفسه عناء التدقيق وموازنة المخاطر مع التكلفة المالية وفعلا سيتحسن مستوى الامن اذا اضافوا 100 حارس لكل وزير، انها فضيحة لا حد لها".
ونقلت الصحيفة عن يوسي امار وهو احد الحراس الشخصيين ويعمل حاليا رئيسا للجنة الحراسات في الشركة وعمل لثماني سنوات حارسا لاحدى الشخصيات الاسرائيلية في الكيان الاسرائيلي وخارجه قوله: اعتقد بأن المصروفات العامة المتعلقة بموضوع حماية الوزراء ضرورية، فمنذ اغتيال عماد مغنية هناك معلومات استخبارية عن نية حزب الله تنفيذ عملية نوعية ضد شخصيات اسرائيلية رفيعة ولا فرق بين وزير هام واخر ثانوي لان تداعيات مثل هذه العملية واضحة وطالما بقيت الحماية على الوزراء مكثفة وبقينا الى جانبهم طيلة الوقت سننجح في منع مثل هذه العملية وان عملية اغتيال هذا الوزير او ذاك عملية مريحة للمنظمات الارهابية (حسب وصفه) ولكن هناك احتمال ان يتم خطف احد الوزراء واستخدامه ورقة مساومة.