واوضح بيان صادر عن السلطة القضائية: "ان الهيئة التمييزية المختصة بنظر الطعون قررت قبول طعن رئيس المحكمة الاتحادية العليا القاضي مدحت المحمود، وقضت بعدم شموله بإجراءات الاجتثاث".
واضاف البيان: "ان الهيئة رأت عدم وجود دليل على انه كان من اعوان النظام السابق"، مشددا على انه كان متضررا من تلك الحقبة.
وكان رئيس هيئة المسالة والعدالة بالوكالة فلاح حسن شنشل اعلن الاحد شمول المحمود باجراءات اجتثاث حزب البعث بدعوى اصداره توصيات للنظام السابق تتعلق بمعاقبة الجنود الفارين من الخدمة العسكرية.
وكان قد سحب رئيس الوزراء نوري المالكي على اثر هذا الاعلان، يد شنشل من رئاسة هيئة المساءلة والعدالة، معتبرا ان قرار الاجتثاث "سياسي بامتياز".
ورفض رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي قرار المالكي اقالة شنشل، ودعاه الى مواصلة العمل في منصبه كون الهيئة مرتبطة بمجلس النواب.