أبو مرزوق: لم نتفاوض مع الصهاينة ولا يوجد ما نخفيه

وقال أبو مرزوق لـصحيفة "الحياة" اللندنية في عددها الصادر اليوم الثلاثاء: "نعلم أن هناك وفدًا أمنيًا إسرائيليًا زار القاهرة أكثر من مرة لبحث إجراءات تثبيت وقف إطلاق النار في ضوء الخرق الميداني المستمر للتهدئة من الجانب الإسرائيلي".
وأضاف: "لم يجلس (الوفد) مع الجانب المصري بعد لمعرفة ما أثمرت عنه المحادثات التي أجروها مع الإسرائيليين".
وتابع قائلاً: "فاوضنا الإسرائيليين بطريق غير مباشر من أجل إبرام صفقة تبادل الأسرى التي بموجبها تم الإفراج عن معتقلين فلسطينيين من السجون الإسرائيلية في مقابل إطلاق سراح الجندي الإسرائيلي الأسير في غزة جلعاد شاليط... ولا نخجل من إجراء أي خطوات في أي اتجاه، وإذا اتخذنا أي موقف سياسي سنعلن عنه ولن نخفيه لأننا نعمل وفق ما تقتضيه مصالح شعبنا الفلسطيني".
ورأى أن ما يتم تداوله عن اتصالات أو مفاوضات بين "حماس" والجانب الصهيوني هو أمر معيب، واصفاً إياه بأنه "جملة من الأكاذيب التي ليس لها سند، وبالتالي لا يوجد أي سبب لإطلاقها أو التعاطي معها".
وحول الاجتماع المزمع عقده بين حركتي فتح وحماس في السابع والعشرين من الشهر الجاري من أجل البدء بمشاورات تشكيل الحكومة الفلسطينية، قال أبو مرزوق: "إن المشاورات ستجري بين الحركتين بعيداً عن قضايا الخلاف وخداع الناس"، في إشارة إلى الاتهامات المتبادلة بين الجانبين (فتح وحماس) حول من يتحمل مسؤولية تعكير أجواء المصالحة.
وأوضح أن الحكومة سيرأسها محمود عباس (أبو مازن) وستضم 19 وزيراً من المستقلين والتكنوقراط ومهامها محددة وفقاً لما تم الاتفاق عليه مسبقاً.
ولفت أبو مرزوق إلى أن حركة حماس استجابت لمطلب الرئيس الفلسطيني بأن يتم تحديد عمل الحكومة بثلاثة شهور، وقال: "نحن مصرون على المضي قدماً في اتجاه المصالحة مهما كانت التحديات، وتخطّي أي عراقيل قد تحول دون إنجازها".
وأعرب عن عدم اقتناعه بأن يكون السقف الزمني للحكومة هو ثلاثة شهور.. لأن هذه الفترة الزمنية لن تكون كافية لتهيئة الأجواء لخوض الانتخابات التي يشترط أبو مازن أن تكون مقترنة بتشكيل الحكومة، موضحاً أن خوض الانتخابات يحتاج إلى تهيئة الأجواء المناسبة في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة لضمان حرية العمل السياسي وحرية الإعلام والدعاية والترشيح لضمان أن تكون الانتخابات مكفولة للجميع.
في سياق آخر، وعلى صعيد أزمة النواب الفلسطينيين عن "حماس" الذي طردوا من بلغاريا، وصحة ما تردد من أن وزارة الخارجية الفلسطينية في رام الله كانت على علم مسبق بهذا الإجراء، أجاب: "هذا الأمر مهين للشعب الفلسطيني، وبحاجة إلى تدقيق ووقفة من الرئيس محمود عباس، فإذا ثبت ضلوع وزارة الخارجية الفلسطينية بهذا الإجراء الذي تم بموجه طرد نواب منتخبين لا يزالون في أعمالهم، فإنه يجب أن يتخذ إجراءً حاسماً بحق من أعطى الغطاء لطردهم من بلغاريا، سواء كان الوزير أو أي مسؤول آخر في الوزارة بغض النظر عن مستواه".