ويعد حيازة تركيا لهذه الاجهزة التي تقدر قيمتها 200 مليون دولار، تحديثا مهما يرفع من مستوى القدرات التقنية والقتالية لقواتها المسلحة.
وافادت صحيفة الشرق الاوسط في عددها الصادر الثلاثاء ان ناطقا بلسان وزارة الحرب الإسرائيلية اكد هذا النبأ، معربا عن أمله في أن تعقب هذه الخطوة مبادرة لتحسين مجمل العلاقات بين الجانبين .
وأعربت مصادر مقربة من الوزارة عن قناعتها بأن هذه الخطوة الإسرائيلية كانت ضمن المواضيع التي تم بحثها في زيارة وزير الحرب ، إيهود باراك، الأخيرة (والتي انتهت أول من أمس) إلى واشنطن.
وكانت الصفقة لبيع هذه الأجهزة، قد أبرمت بين وزارتي الحرب الإسرائيلية والدفاع التركية وشركة «بوينغ» الأميركية، قبل أربع سنوات. وبموجب الاتفاقية، فإن الشركة الأميركية هي التي طلبت الأجهزة، لكي يتم تركيبها على أربع طائرات «بوينغ - 737»، وعلى سرب طائرات من طراز «إواكس»، باعتها إلى تركيا. وكان من المفترض أن يسلم الكيان إلاسرائيلي هذه الأجهزة في أواسط سنة 2011. لكن في هذه الأثناء تدهورت العلاقات بين تركيا والكيان ، على خلفية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة سنة 2008 – 2009. وتدهورت أكثر في أعقاب إطلاق تركيا ما عرف باسم «أسطول الحرية» لفك الحصار عن غزة والرد الإسرائيلي عليه بالسيطرة على سفن الأسطول وقتل تسعة ناشطين أتراك خلال السيطرة على سفينة «مرمرة» في شهر مايو (أيار) 2010. عندها قرر الكيان إلاسرائيلي عدم الاستمرار في تنفيذ الصفقة، بدعوى أن تركيا تتقرب من إيران وتدعم حركة «حماس» الفلسطينية.
لكن التصرف الإسرائيلي أزعج الشريك الأميركي في الصفقة. وتوجهت وزارة الدفاع في الولايات المتحدة أيضا، إلى الكيان إلاسرائيلي طالبة تحرير الأجهزة.
وجنبا إلى جنب، بدأت محادثات سرية بين الكيان إلاسرائيلي وتركيا لتسوية الخلافات بينهما، وما زالت المحادثات جارية حتى اليوم، بل إنها بدأت تأخذ منحى إيجابيا بسبب الدور التركي في الصراع السوري.
والولايات المتحدة تسعى لإنجاح هذه المحادثات، باعتبار أن كلا من تركيا والكيان إلاسرائيلي حليفان مقربان، فيما يعتقد مقربون من رئاسة الحكومة الإسرائيلية، أن هذه المحادثات ستتكلل بالنجاح فقط بعد قيام حكومة جديدة في الكيان إلاسرائيلي، تكون متحررة من وزير الخارجية السابق، أفيغدور ليبرمان، الذي يعتبر عقبة أمام تسوية الخلافات بين تل أبيب وأنقرة. فهو يرفض الشرط التركي بتقديم اعتذار عن قتل الناشطين الأتراك في «مرمرة»، وهذا هو العائق الأساسي أمام مصالحة بين الطرفين.
وحتى نائب وزير الخارجية الإسرائيلي، داني أيلون، الذي كان أحد أسباب تفاقم الأزمة مع تركيا، بعدما أجلس السفير التركي على مقعد منخفض بشكل مهين، أكد أن المشكلة قابلة للتسوية. وأنه بشكل شخصي اعتذر لتركيا على تصرفه. كما أكد أن غياب ليبرمان عن التأثير السياسي سيسهل تسوية الخلاف.
تجدر الإشارة إلى أن العلاقات التركية الإسرائيلية تميزت، في الماضي، بتعاون عسكري واسع النطاق وبالغ العمق. فقد باع الكيان إلاسرائيلي لتركيا 10 طائرات بلا طيار، وقام بتحديث الدبابات التركية، وأجرى الجيشان مناورات مشتركة، واحتفظت المخابرات الإسرائيلية بقاعدة لها شرق تركيا، وأجرت طائرات سلاح الجو الإسرائيلي تدريباتها في سماء تركيا. وعندما انقطعت العلاقات بينهما، كانت هناك محادثات لتزويد طائرات «إف – 16» التركية بأجهزة رادار متطورة. وبلغت قيمة الصفقات العسكرية بين الجانبين ، ما يقارب 10 مليارات دولار.