وأورد بيان ختامي اصدرته مجموعة دول الساحل والصحراء التي تضم 28 بلدا أن رؤساء الدول والحكومات "يوجهون نداء الى جميع اعضاء (مجموعة دول الساحل والصحراء) بهدف مواصلة دعمهم للعملية السياسية والدبلوماسية والعسكرية بغية التوصل الى استقرار نهائي في مالي".
وفي ختام قمة طارئة للمجموعة، اعلنت دول الساحل والصحراء مساهمة بـ500 مليون فرنك غرب افريقي (760 الف يورو) في القوة الدولية لدعم مالي، اي قوة غرب افريقيا التي فوضت مساعدة الماليين في استعادة السيطرة على الشمال الذي سيطر عليه مقاتلون مسلحون في 2012.
وشارك في هذه القمة عشرة رؤساء دول بينهم الرئيس المالي ديونكوندا تراوري ورئيس ساحل العاج الحسن وتارا ورئيس بوركينا فاسو بليز كومباوري ورئيس السودان عمر البشير.
واعرب المشاركون عن "قلقهم الكبير حيال قضية الارهاب، وهي ظاهرة تهدد فضاء الساحل والصحراء برمته وينبغي ان تقوم الدول باجتثاثه في شكل مشترك".
ودعا الرئيس التشادي ادريس ديبي والحسن وتارا الذي يتولى الرئاسة الدورية للمجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا الى تعبئة مشتركة لمواجهة الازمات الامنية التي تهدد منطقة الساحل والصحراء.
ولا تشكل تشاد جزءا من القوة الدولية لدعم مالي، لكنها وعدت بارسال الفي جندي الى هذا البلد.
واعتبر ديبي ان "الوضع في مالي ينبغي ان يحضنا جميعا على تسريع الاجراءات الواجبة مستقبلا، اي تفعيل القوات الافريقية".
وقرر الاتحاد الافريقي تشكيل قوات مسلحة في المناطق الكبرى من القارة للتدخل في حال اندلاع نزاعات، لكنها ليست فاعلة حتى الان.
وتضم القوات الافريقية حاليا نحو 4300 عنصر على الارض بينهم 1800 تشادي.
ولا يزال تهديد المسلحين ماثلا في شمال مالي وخصوصا في مدينة غاو التي استعيدت منهم في 26 كانون الثاني/يناير، لكنها تحولت مسرحا لاول هجمات انتحارية في تاريخ مالي ولحرب شوارع عنيفة مع مقاتلين مسلحين تسللوا الى المدينة.
وخلال القمة، تبنى المشاركون المعاهدة المعدلة لمجموعة الساحل والصحراء والتي تلحظ خصوصا اقامة مجلس دائم للسلم والامن.
وثمة اسباب عدة تدفع دول الساحل والصحراء الى تبني لغة واحدة حيال المسائل الامنية، ابرزها النزاع في مالي وتشكيل حكومة وحدة وطنية مع متمردي سيليكا في جمهورية افريقيا الوسطى والاخطار الارهابية التي تتهدد العديد من دول المنطقة.