وطالبت الأسرة في مطلع بيانها بإقالة وزير الداخلية ورئيس هيئة التحقيق والإدعاء وتشكيل هيئة عليا مستقلة للتحقيق مع رئيس الهيئة في انتهاكات حقوق الإنسان منذ توليه رئاستها في العام 1998م.
كما طالبت بإلغاء كافة الأحكام الصادرة عن المحاكمات السرية التي جرت على جميع المعتقلين مشيرة إلى أنها - الأسرة - لا تدافع عن من وقع في العنف وحمل السلاح.
وأضافت أن "العنف هو إنتاج سياسة الدولة القائمة على التطرف والقمع والتكفير عبر التاريخ" حسب ماقالت.
وفي هذا السياق طالبت الأسرة الدولة بالتوقف عن عنف الأستبداد والسماح بحرية الرأي والتعبير موضحة أن ذلك سبب العنف المضاد.
كما شددت في مطالبها على ضرورة تقديم القضاة الذين تورطوا في ظلم الناس بإسم الشريعة في أحكامهم إلى محاكمة علنية .
وطالبت أسرة الرشودي بإطلاق جميع المعتقلين والمعتقلات والغاء المحكمة الجزائية وفصل هيئة التحقيق والإدعاء العام والسجون والمباحث السياسية عن وزارة الداخلية وإلحاقها بوزارة العدل والقضاء.
وخصت في مطالبها الإفراج عن كبير أسرة الرشودي ورئيس جمعية حسم المحامي والقاضي السابق سليمان الرشودي وعن زملائه الهاشمي وموسى القرني وعبدالرحمن الشميري وبقية زملائهم وسائر دعاة حقوق الإنسان كـمحمد البجادي ومنصور العودة وصالح العشوان وعيسى النخيفي وأحمد الغامدي.
من جانب آخر طلبت الأسرة من الناشطين الحقوقيين والمحامين والمحتسبين والدعاة ، إدانة سياسة الدولة المتناقضة التي دفعت بالشباب للسفر إلى حروب بالوكالة عن دول كبرى في أفغانستان أو حروب طائفية في الشام والعراق بإسم الجهاد حسب تعبيرها.
كما طالبتهم بالتنديد بغطرسة الداخلية السعودية والتواصل مع القنوات الإعلامية وهيئات الأمم المتحدة لملاحقة المتورطين في التعذيب.
وأكدت العائلة على أنه في حال عدم الإستجابة لمطالبها وإراحة الناس من "غطرسة وزير الداخلية" فستضطر إلى القيام بخطوات إصلاح عملية من خلال إعتصامات ومظاهرات شهرية مفتوحة.
وفي ختام بيانها شكرت أسرة الرشودي جمعية "حسم" وسائر الجمعيات الحقوقية في الداخل والخارج التي ناصرت المعتقلين والمعتقلات وطالبت الهيئات الحقوقية المحلية والعربية والإسلامية بمزيد من كشف فظاعة انتهاكات حقوق الإنسان في المملكة وملاحقة مرتكبيها قضائيا ومحليا وعالميا.