واعرب المجلس في بيان اصدره باجماع اعضائه ال15 يوم امس الجمعة ، عن "قلقه حيال معلومات عن تدخل افراد في اليمن يمثلون النظام السابق (او) المعارضة السابقة في العملية الانتقالية"، مسميا خصوصا صالح ونائب الرئيس السابق علي سالم البيض.
وكرر المجلس "عزمه على اتخاذ اجراءات، بينها تلك التي لحظتها المادة 41 من ميثاق" الامم المتحدة، اي فرض عقوبات في حال استمرت هذه العرقلة.
كذلك، ابدى المجلس قلقه حيال معلومات عن توزيع اسلحة واموال في اليمن بهدف ما وصفها ب"الاضرار بالعملية الانتقالية".
كما أكد المجلس في بيان رئاسي قرأه كيم سوك، مندوب كوريا الجنوبية الدائم لدى الأمم المتحدة والذي يتولى الرئاسة الدورية لمجلس الأمن الدولي عن الشهر الجاري، أكد على الحاجة إلى أن تكون الفترة الانتقالية "عملية ذات قيادة يمنية، ومدعومة بالالتزام بالديمقراطية والحكم الرشيد وسيادة القانون والمصالحة الوطنية واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع في اليمن".
ورحب مجلس الامن الدولي كذلك بالإعلان عن إطلاق مؤتمر الحوار الوطني في 18 من شهر مارس آذار المقبل.
وشدد اعضاء مجلس الامن على ضرورة اجراء الحوار الوطني بدون اقصاء "وبمشاركة كاملة من كافة اطياف المجتمع اليمني وضمنهم ممثلون للجنوب" والنساء.
ودعا مجلس الأمن جميع الأطراف إلى احترام الجدول الزمني والخطوط العريضة المحددة في الاتفاق الخاص بالفترة الانتقالية، و"التصرف بإخلاص وبطريقة سلمية وشفافة وبناءة وتصالحية"، مؤكدا أهمية المشاركة التامة لجميع فصائل المجتمع.
كما أشار المجلس في بيانه الرئاسي إلى مسألة التشريع الخاص بالعدالة الاجتماعية لدعم المصالحة، داعيا الحكومة اليمنية إلى تمرير هذا التشريع بدون مزيد من التأجيل.
وجاء في البيان أيضا أن "مجلس الأمن الدولي يظل يتوقع أن يؤدي مؤتمر الحوار الوطني إلى استفتاء دستوري وانتخابات بحلول فبراير 2014".
وأشاد مجلس الأمن بالذين انضموا بصورة بناءة إلى المراحل التجهيزية للعملية، مؤكدا التزامه بوحدة وسيادة واستقلال وسلامة أراضي اليمن.
كان الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي قد أعلن الأربعاء الماضي أن حكومته تعتزم عقد مؤتمر الحوار الوطني في 18 مارس المقبل لحل الخلافات بين الفصائل السياسية وتمهيد الطريق لتعديل الدستور، حسبما ذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ).