وقالت الوزارة في رسالتين متطابقتين وجهتهما إلى رئيس مجلس الأمن الدولي وإلى الأمين العام للأمم المتحدة "ان هذه الحكومة صعدت من مواقفها المعادية لسوريا عبر السعي لعرقلة تنفيذ البرنامج السياسي الذي طرحه السيد رئيس الجمهورية وما تبعه من خطوات عملية اتخذتها الحكومة السورية لتنفيذه كحل سياسي سلمي للأزمة التي تمر بها سوريا وممارسة الضغوط على بعض أطراف المعارضة السورية لرفض هذا البرنامج".
وأضافت الوزارة: "وبالوقت نفسه قامت تركيا بتحويل أراضيها إلى مراكز لتجميع وإيواء وتدريب وتمويل وتسليح وتهريب المجموعات الإرهابية المسلحة بما في ذلك تنظيم القاعدة بشكل أساسي و"جبهة النصرة وغيرها من التنظيمات الإرهابية".
واشارت الى ان تركيا تدعم وتبرر بشكل علني الأنشطة الإرهابية المدمرة لتلك المجموعات من قتل للمواطنين الأبرياء وتخريب ممنهج للبنى التحتية والمباني الحكومية والمعامل والمؤسسات العامة والخاصة والأملاك العامة والخاصة أيضا في سوريا.
واعتبرت الوزارة ان ما تقوم به الحكومة التركية يشكل انتهاكا واضحا وصريحا لقواعد القانون الدولي ومبادئه ويقود الى خلق حالات تشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين.
وتابعت: "يجب أيضا على كل الدول أن تمتنع عن تنظيم أو مساعدة أو إثارة الخلافات أو تمويل أو التسامح مع الأنشطة الإرهابية المدمرة أو الأنشطة العسكرية الهادفة إلى الإطاحة من خلال استخدام العنف بالنظام في دولة أخرى أو التدخل في النزاع الأهلي في دولة أخرى".
واكدت على ان "لكل دولة حق غير قابل للتصرف في اختيار نظامها السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي دون أن تخضع لأي شكل من أشكال التدخل من قبل أي دولة أخرى"، مشيرا انه على كل دولة أن تمتنع عن أي تصرف يهدف إلى الاخلال بالوحدة الوطنية والسلامة الاقليمية لأي دولة أو بلد آخر.
وشددت الوزارة على أن استمرار الحكومة التركية بانتهاكاتها الواضحة والصريحة لمبادئ وقواعد القانون الدولي ولعلاقات حسن الجوار يحتم على المجتمع الدولي بكل قواه منع الحكومة التركية والأطراف الإقليمية والدولية التي تتآمر على سوريا من الاستمرار في أعمالها.
وطالبت بضبط حدودها ووقف احتضان وتدريب وتمويل ودعم المجموعات الإرهابية وتنظيم القاعدة وما يسمى بـ "جبهة النصرة" وغيرها من التنظيمات التي تتعاون مع تنظيم القاعدة الإرهابي والتي تشكل الأراضي التركية معسكرات إيواء وتدريب ومنطلق لها.
واوضحت ان الحكومة السورية تجدد تاكيدها على احترامها للشعب التركي الصديق وتعتبر أن ما تقوم به بعض الدول وبخاصة الحكومة التركية يهدف إلى تعطيل وإفشال الخطوات الجادة التي اتخذتها الحكومة السورية لتنفيذ برنامج لحل الأزمة عبر وقف العنف كأولوية للعمل الجاد.