وقال: حاولنا في الفترة الماضية دون جدوى إقناع مسؤولي وزارة العمل بأن الاتحاد العام ليس بصدد الامتناع عن تسليم البيانات للمفصولين المتبقين بل إن هذه المعلومات باعتراف الوزارة نفسها موجودة لديهم أصلاً ولكن حفاظاً على مصداقيتنا واحتراماً لمهنيتنا التي كانت دائماً محل احترام العالم فنحن ندقق كل رقم وبشكل فردي ويستطيع أي متتبع أن يسأل المفصولين المتبقين كم مرة جاءهم اتصال من الاتحاد وسيجيبونكم بالتأكيد أنه لم يمر شهر لم يتصل الاتحاد العام لهؤلاء المفصولين.
وأردف: نضع المسؤولية بهذا التسليم للأرقام في عنق الوزارة، وهي المسؤول الأول عن تصحيح هذا الوضع حسب توصيات بسيوني، وبذلك نوقف كل الأصوات التي زعمت أننا كنا نضخم ونبالغ ونهول وندعي ونسيس وغير ذلك من الاتهامات والنعوت، فهذه الأرقام الآن بين يدي من عليه المسؤولية، وكفى مماطلة وتعطيلاً للحل، وكفى اتهامات للاتحاد العام وتغطية العجز برمي الثقل على الاتحاد العام واتهامه بالمبالغة.