وجاء في بيان حسم" ان التظاهرات كانت الحل الأخير بالنسبة لذوي المعتقلين للفت الانتباه لقضيتهم والاحتجاج على استمرار معاناة ذويهم بعد استنفاذ كل الطرق الرسمية.
واضافت: "فقد فشل القضاء السعودي في انصافهم وتواطأت هيئة التحقيق والادعاء العام مع وزارة الداخلية على انتهاك حقوق المتهم، كما أن الزيارات والمخاطبات المكثفة لوزارة الداخلية لم تسفر عن شئ، ووقفت هيئة والجمعية الوطنية لحقوق الإنسان عاجزةعن تقديم العون والدعم للضحايا في مواجهة تغول الأجهزة الأمنية، وفيما يبدو أن التظاهرات ستستمر وتتسع حتى يتم حل ملف المعتقلين خارج سلطة القانون".
وطالبت جمعية الحقوق المدنية والسياسية، بالأفراج الفوري عن كل المتظاهرين نساءا ورجالا على اعتبار أن التظاهر حق مشروع كفلته الشريعة والمواثيق الدولية التي وقعتها الحكومة السعودية وهو حق مكفول لجميع المواطنين على اختلاف طوائفهم ومناطقهم وتياراتهم، ولا يوجد في القانون السعودي نص يجرم التظاهر.
كما لفتت الجمعية إلى أن ملف الاعتقالات التعسفية والتعذيب قد تفاقم وتضخم بشكل كبير مما ينذر بكارثة كبيرة والحل لهذه المعضلة لم يعد حلا قانونيا وإنما حلا سياسيا يتوجب من خلاله سحب ملف المعتقلين السياسيين من يد وزارة الداخلية ليتولاه الديوان الملكي.
وطالبت الجمعية بتكوين لجنة تقصي لحقائق انتهاكات حقوق الإنسان تتولى التحقيق ومحاكمة المسؤولين المباشرين عن تدهور حالة حقوق الإنسان في السعودية بعد إقالتهم من مناصبهم مشيرة الى ان من ضمن هؤلاء وزير الداخلية محمد بن نايف، محمد بن فهد العبدالله رئيس هيئة التحقيق والإدعاء العام ،عبدالعزيز الهويريني مدير المباحث العامة ورئيس المحكمة الجزائية ومدراء سجون المباحث العامة الذين تقع الانتهاكات في سجونهم كل يوم.