وكانت وزارة الاسكان اطلقت عطاءات لنحو 200 وحدة استيطانية اخرى في الضفة الغربية بينها 114 في غوش عتصيون وهو مجمع استيطاني كبير قرب مدينة بيت لحم الفلسطينية.
وذكرت صحيفة يروشاليم الأسبوعية أن هذه المصادقات تأتي بعد إقرار مصادقات أخرى في كانون الأول الماضي لإقامة 523 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة جبعوت الواقعة وسط المجمع الاستيطاني غوش عتصيون.
وأشارت الصحيفة إلى أن هذه المخططات جزءا من مخطط ضخم كانت وزارة البناء والإسكان الإسرائيلية أعدتها قبل ثلاثة عشر عاما ويقضي ببناء آلاف الوحدات السكنية في مستوطنة جبعوت، غير أن تنفيذ هذا المخطط كان يواجه عقبات سياسية كثيرة.
وبحسب مصادر فلسطينية فإن هذا المشروع يعتبر من اخطر المشاريع الاستيطانية التي تنفذ جنوب القدس، منذ الاحتلال عام 1967، وسيكون جزءا من قوس استيطاني يمتد إلى جنوب القدس ويرتكز على مجمع عتصيون الاستيطاني، ثم يتجه شرقًا إلى مجموعة مستوطنات على تخوم صحراء البحر الميت، ويلتقي بمدينة معالية أدوميم الاستيطانية، شرق القدس، التابعة لمجمع عتصيون الاستيطاني.
هذا واعلنت منظمات اسرائيلية ان وتيرة الاستيطان في عهد رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو كانت الاسرع منذ عشر سنوات على الاقل.
ويعيش حاليا نحو 340 الف اسرائيلي في مستوطنات الضفة الغربية يضافون الى نحو 200 الف اخرين في احياء استيطانية في القدس المحتلة.
من جانب آخر، أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلية قرارًا بهدم بناية سكنية فلسطينية قرب البلدة القديمة في مدينة القدس المحتلة، يقطنها نحو ثمانين مواطنًا مقدسيًا.
وقال رئيس الهيئة الإسلامية العليا في مدينة القدس المحتلة، الشيخ عكرمة صبري، إن طواقم تابعة لبلدية القدس الاحتلالية سلّمت إخطارات لهدم بناية مكونة من ست عشرة شقة سكنية في حي الصوانة شرق البلدة القديمة، من بينها شقته التي يقطنها منذ نحو سبع سنوات، وذلك بذريعة البناء غير المرخص.
وأضاف الشيخ صبري في تصريحات صحفية أن سلطات الاحتلال صعدت خلال الآونة الأخيرة من سياسة هدم منازل المواطنين الفلسطينيين في القدس المحتلة، في إطار مخططاتها الرامية لتهويد المدينة وتهجير سكّانها الأصليين وتخفيض نسبة تواجدهم في المدينة المقدسة وفق مخطّط إسرائيلي معد مسبقاً ويقضي بتخفيض نسبتهم الحالية البالغة 36 في المائة إلى 12 في المائة فقط مع بلوغ عام 2020.
وأشار خطيب المسجد الأقصى المبارك، إلى رفض بلدية القدس الاحتلالية منح المواطنين المقدسيين تراخيص للبناء، موضحاً أن عدد الرخص التي قامت بمنحها للمقدسيين منذ عام 1967 وحتى اليوم لم يتجاوز عشر رخص فقط، في حين تُقام آلاف الوحدات الاستيطانية في المدينة في مشهد عنصري وظالم يُراد منه تهجير المقدسيين عن مدينتهم الأصلية وهذا لن يكون.
وناشد تحرّكاً فلسطينياً وعربياً وإسلامياً على المستوى الرسمي لدعم المواطنين المقدسيين وحقوقهم، من خلال تخصيص ميزانيات لتثبيت وجودهم ودعم صمودهم وتشجيع مشاريع الإسكان الفلسطينية.