وأعرب الوزير المالي٬ في حديث خص به الموقع الالكتروني (أطلس أنفو)٬ عن ارتياح باماكو "لحضور فرنسا بمالي في ظل الوضع الراهن لبلانا. لدينا امتنان عميق واعتراف صادق بالمساعدة التي تقدمها فرنسا".
وأبرز بالمقابل أن استقرار السلم في العالم رهين بهذه المنطقة في مالي٬ قائلا "إذا لم نتمكن من بث الاستقرار في هذا الجزء من شريط الساحل والصحراء٬ فسيؤدي ثمن ذلك العالم بما فيه فرنسا وأوروبا. إن جزءا كبيرا من دفاع وأمن أوروبا يتحدد حاليا عندنا في إفريقيا وأعداء أنظمتهم السياسية والحضارية يتواجدون عندنا. وهم أيضا أعداؤنا لأنهم يناهضون الحرية والديمقراطية. ولهذا فإن هذا الصراع مشترك٬ حيث إن مكافحة العصابات الكبرى والإرهاب الكبير الذي يستند إلى الاتجار في المخدرات صراع نتقاسمه جميعا".
وحول العلاقات مع المغرب قال الوزير المالي إن المغرب ساند على الدوام ولا يزال مالي ووحدتها الترابية٬ مبرزا أن مالي تعول "بقوة على هذا الدعم والتعاون مع المغرب لوضع حد للتهديد الإرهابي". وقال :"المغرب كان إلى جانبنا منذ الساعات الأولى للأزمة" وكان "البلد الأول الذي تلقينا منه مساعدة إنسانية٬ من خلال إرسال العديد من الشحنات".
وأوضح تييمان أن الإسلام في مالي "لا علاقة له بهذا العنف وهذا الجهاد الإرهابي"٬ مضيفا أن "الإسلام بمالي إسلام يرتبط أساسا بالزوايا. لدينا زوايا٬ كالتيجانية أو القادرية٬ تربطها علاقات قديمة مع الزوايا المغربية. وللأسف٬ فإن ضعف الدولة والحكامة السيئة٬ إلى جانب التحالف بين السلفية وتجارة المخدرات أدى بنا لهذا الوضع".
و أشار تييمان إلى أنه "اليوم٬ ورغم وضعيتنا الصعبة جدا٬ لم يغير المغرب تعاونه مع مالي"٬ موضحا أن المملكة "تواصل استقبال طلبتنا ومنحتهم ضعف عدد المنح مقارنة مع السنوات السابقة ولا تزال تستقبل ضباطنا في مدارسها وأكاديمياتها العسكرية".
كما ذكر بأنه خلال مؤتمر المانحين في أديس أبابا٬ منح المغرب مساعدة مالية لمالي٬ مبرزا أن "هذه المساعدة لا تمثل شيئا أمام كل ما قدمه المغرب لمالي. إن دعمه ومساعدته حاسمان بالنسبة لنا".
وقال أيضا إن العلاقات المغربية المالية تشمل أيضا المبادلات بين مصالحهما الاستخباراتية٬ والتعاون العسكري والدعم الدبلوماسي المغربي٬ مذكرا أن القرار 2085 الرامي لتمكين مالي من استرجاع وحدتها الترابية تم التصويت عليه تحت الرئاسة المغربية لمجلس الأمن.