وردد المتظاهرون شعارات تؤكد استمرارهم بالثورة والمشاركة في الاضراب العام الذي دعا اليه الثوار في الرابع عشر من الشهر الجاري.
وفي السياق ذاته انطلقت مسيرة حاشدة اخرى عصر الأربعاء في بلدة الدراز تأكيدا على الاستحقاق التاريخي، ذكرى إحياء الثورة.
وفي البيان الختامي لهذه التظاهرة الجماهيرية التي تأتي ضمن فعاليات التصعيد الشعبي لليوم السادس على التوالي، أكدت قوى المعارضة الوطنية في البحرين ان الحل وبداية الخروج من الازمة يبدأ من تشكيل حكومة انتقالية تمثل المكونات الوطنية المختلفة مع ضرورة وقف الحملات الأمنية المستمرة والحملات الإعلامية ضد المعارضين وأصحاب الرأي الآخر.
وأوضحت أن الحكومة الانتقالية الوطنية يمكنها ان تساهم في بناء مرحلة انتقالية للخروج من الأزمة القائمة كون الحكومة الحالية في عهدتها حدثت كل تفاصيل الأزمة السياسية والانتهاكات والتجاوزات.
وحذرت قوى المعارضة البحرينية من مغبة الإستمرار في الحل الأمني وتغليبه على الحل السياسي ولغة المنطق والإستجابة لمطالب الغالبية السياسية من شعب البحرين، الذين خرجوا طوال عامين وأكثر للمطالبة بحقوقهم الإنسانية والطبيعية في الحرية والديمقراطية.
وقالت قوى المعارضة الوطنية (جمعية الوفاق الوطني الإسلامية، جمعية العمل الوطني الديمقراطي"وعد"، جمعية التجمع القومي الديمقراطي، جمعية التجمع الوطني الديمقراطي الوحدوي، جمعية الإخاء الوطني) أن غياب الجدية والتعاطي الإيجابي مع المطالب الشعبية وتأخيرها والتسويف والالتفاف عليها سيزيد من تعقيد المشهد وسيؤدي إلى العديد من المضاعفات التي لن تجلب الخير للوطن.
وشددت على أن تعقيد الحل عبر تضييع الوقت في المشاريع السياسية الغامضة من قبيل حوار مبهم وليس بين طرفيه الأساسيين (الحكم والشعب) مع استمرار الممارسات الأمنية والقمعية واستمرار الإنتهاكات لحقوق الإنسان، سيبقي الأمور محكومة إلى حالة التأزيم والسخط الذي يتحمل النظام مسؤوليته الكاملة، مشددة على أن الحل السياسي الحقيقي الذي يعطي للارادة الشعبية حقها كما هو حال كل بلاد العالم المستقرة والمتطورة هو الذي يؤدي إلى إنقاذ البلد من كلّ الأزمات الأمنيّة والسياسيّة.
وأكدت المعارضة على أن التحول الديمقراطي في البحرين يمثل اليوم الطريق الاوحد للخروج من عنق الزجاجة، ولا يتحمل الوطن مزيداً من التسويف لقتل الوقت عبر الحوارات الشكلية التي تفتقد للجدية والهادفية.
وأضافت أن شعب البحرين قدم أثماناً كبيرة لعملية التحول نحو الديمقراطية ومن غير الممكن أن يعود عن المطالبة بغير توفر حقوقه المشروعة والطبيعية كما باقي شعوب العالم، في كونه مصدراً للسلطات جميعاً، وتمكينه من اختيار حكومته بطريقة ديمقراطية وفي ظل برلمان كامل الصلاحيات ومنتخب إنتخاباً حراً ونزيهاً في ظل دوائر إنتخابية عادلة تساوي بين المواطنين في الحق السياسي، وقضاء نزيه ومستقل يطمئن لقراراته وأحكامه بعيداً عن التأثير السياسي من قبل السلطة التنفيذية، وأمن للجميع يصلح أحوال الأجهزة الامنية وتكون عقيدة هذه الأجهزة هي حماية الوطن والمواطنين وليس إستعدائهم ومصادرة حقوقهم.