ايران تطور نظاما للرعاية الاجتماعية يشمل كل المواطنين

اشار مسؤول ايراني كبير الى تطوير الجمهورية الاسلامية نظاما للرعاية الاجتماعية بكل اشكالها لتأمين الرعاية الصحية والعلاجية والاجتماعية لكافة المواطنين واسرهم، منوها الى ان حالة من الحرمان الواسع كانت تسود ايران زمن النظام السابق لحساب بعض المدن والمناطق المرفهة في البلاد.

وقال وزير الشؤون الاجتماعية الايراني عبد الرضا مصري في تصريح خاص لقناة العالم الاخبارية الثلاثاء: ان ايران كانت قبل انتصار الثورة الاسلامية تعاني من حالة حرمان واسعة وكبيرة في المدن والقرى لحساب بعض المدن التي كانت تتمتع بكافة الامكانات، لكن انتصار الثورة الاسلامية قلب الاوراق وعمم الخدمات الى كل ربوع البلاد من اجل تحقيق العدالة الاجتماعية رغم ان الطريق طويل.

واضاف مصري: ان الجمهورية الاسلامية وضعت خططا لارساء العدالة في انحاء البلاد كان تأسيس وزارة الشؤون الاجتماعية احدى مفرداتها لايجاد نظام رفاهي شامل يهتم بايجاد حالة من الرفاهية لكل ابناء المجتمع ويؤمن لهم مظلة حماية للحاضر والمستقبل، ولاسرة المواطن حتى بعد وفاته.

وتابع: ان المهمة الاخرى لوزارة الشؤون الاجتماعية هي تأمين الرعاية الصحية والعلاجية والدوائية حيث اوشكت الحكومة على الانتهاء من خطة في هذا المجال بالكامل تتيح لكل مواطن ان يكون تحت رعايتها الكاملة.

واشار مصري الى وجود نوعين من التأمين الصحي في وزارة الشؤون الاجتماعية احدهما يشمل العلاج المباشر حيث ان هناك مستشفيات خاصة لمنظمة الضمان الاجتماعي او تعمل بالاتفاق معها وتقدم الخدمات الصحية للمواطنين حيث لا يدفع المواطن من لحظة دخوله للمستشفى حتى ريالا واحدا وتكون كل التكاليف بعهدة الحكومة.

واوضح: ان هناك مناطق لا تتواجد فيها مثل هذه المستشفيات بسبب قلة السكان فان هناك عقودا للمستشفيات والمراكز العلاجية الاخرى مع وزارة الشؤون الاجتماعية حيث يدفع المواطن الذي يعالج فيها 10 او 30 بالمائة من النفقات فقط.

واكد الوزير مصري ان كافة مستشفيات البلاد الحكومية والخاصة تخضع لتقويم سنوي حيث حصلت 7 مستشفيات حكومية من بين 8 خضعت للاختبار على درجة ممتازة من حيث الامكانيات العلاجية، حسب تقويم وزارة الصحة والتعليم الطبي.

وقال: ان الحكومة اعلنت انها ستدفع 50 بالمائة من نفقات العلاج عن كل مواطن عاطل من اجل ضم كل الشعب الى قانون الرعاية الصحية في البلاد.

واضاف مصري: ان من مهام وزارة الشؤون الاجتماعية تقديم خدمات خاصة للمعوزين والمعوقين، الذين لا يجدون عملا او لا تسمح لهم حالتهم الصحية بالعمل.

واوضح مصري: ان حق التأمين الذي يقبض من الموظف او العامل هو 30 بالمئة من مجموع مرتبه، لكن المواطن لا يدفع من راتبه الا 7 بالمائة فيما يدفع صاحب العمل او المؤسسة التي يعمل فيها 20 بالمائة، كما تدفع الحكومة 3 بالمائة ليتمتع الفرد بكامل الرعاية الاجتماعية بكل صنوفها من قبل الحكومة.