وقالت الشبكة العربية: "إن الحكم الصادر على ستة مواطنين بالسجن. يعد حكما جائرا الغرض منه هو تكميم الأفواه المعارضة للنظام البحريني, وترهيب المواطنين لحثهم على عدم المشاركة فى الحراك الشعبي الذي تشهده البحرين".
واضافت: "ان استمرار السلطات البحرينية في قمع التظاهرات السلمية، يعتبر تعد سافر على حقوق المواطنين البحرينيين التي كفلتها لهم كافة المعاهدات والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، كما تعتبر استمرارا لسياسة النظام البحريني القمعية ضد معارضيه".
واشارت الشبكة الى ان النظام البحريني يخشي أي تجمع للشعب البحريني مهما كان الغرض منه، ويحاول جاهدا منذ البداية إجهاض هذه التجمعات السلمية المطالبة بتحول ديمقراطي، مستخدما شتي الطرق المشروعة وغير المشروعة لوأد الحراك الشعبي البحريني.
وطالبت النظام باحترام حرية الرأي والتعبير والإفراج الفوري المعتقلين والاستجابة لمطالب الشعب المتعطش للحرية والديمقراطية.
وكانت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى في جلستها المنعقدة امس الاثنين، قد أصدرت حكما يقضي بسجن ستة أشخاص لمدة خمسة سنوات، بتهمة التجمهر في منطقة العكر وحرق الإطارات.